رام الله - قدس الإخبارية: أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن أطرافاً دولية لم يسمها، أبدت استعدادها لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة.
وقال الأحمد في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، إن جزء من الأطراف الدولية ومنها النرويج أكدت على استعدادها لتقديم المساعدة المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ الاتفاق، في أعقاب جلسة غير رسمية شاركت بها أطراف منها مصر والاتحاد الأوروبي وأمريكا، بعنوان "تمكين حكومة الوفاق في غزة".
وأوضح أن الاستعداد الدولي ليس فقط في قضية الموظفين والرواتب، إنما مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة، وفي القضايا البيئية والتعليمية وإعادة إعمار غزة، مشددة في ذات الوقت على أن الجميع يدرك صعوبة الأوضاع في القطاع وأنه لا يجب استخدام هذه المعاناة في المشاكل الداخلية.
وكشف عن الاجتماع الذي عقد بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي للمانحين، ترأسه رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، وتركز حول إقامة مشروع استراتيجي، والإسراع في تنفيذه؛ "لأن الحياة أصبحت أكثر صعوبة في القطاع"، داعياً القوى والفصائل الفلسطينية، لعدم التعامل مع الانقسام بطريقة سطحية وانفعالية وذاتية، والتسابق حول تحقيق مكاسب "لا قيمة لها أمام وحدة الوطن".
وبين الأحمد أن الاجتماع جاء نتيجة لخطابات منذ أشهر، قامت بها سويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي في فلسطين؛ من أجل تذليل العقبات التي تقف امام تمكين الحكومة في عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لغزة وبسط سلطتها وإدارة شؤون غزة وفق القوانين كما في الضفة؛ لإنهاء الانقسام.
وتابع مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح: "تشكلت قناعة لدى جميع الأطراف، أن الانقسام لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط في قطاع غزة، بل يهدد حتى قضية الأمن والاستقرار لدى دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر التي لعبت دورًا في توقيع اتفاق المصالحة في 2011، ثم اتفاق تنفيذه في 2017".
