فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: رسبت فلسطين في "مؤشر الديمقراطية وحرية الإعلام" لعام 2017 الصادر عن مجموعة إيكونوميست البريطانية.

ووقعت فلسطين في المرتبة 108 على لائحة الديمقراطية من إجمالي 167 بلدا، بينما وقعت في المرتبة 109 فيما يخص حرية الإعلام، ما يؤكد تناقص درجة فلسطين العامة منذ عام 2006 إذ كانت 6.01 إلى 4.46 في عام 2017 من أصل 10.

وجاء إعداد تقرير سنة 2017 بهدف التركيز على تدارس حرية وسائل الإعلام في العالم والتحديات والمخاطر التي تواجه حرية التعبير التي اعتبرها التقرير من دعائم الديمقراطية والنهوض بها.

واحتلت تونس المرتبة الأولى بين الدول العربية، في حين احتلت النرويج المركز الأول عالميًا على لائحة "مؤشر الديمقراطية" لعام 2017.

الخبير في حقوق الإنسان وحرية الإعلام ماجد العاروري بين لـ قدس الإخبارية، أن وجود فلسطين في المرتبة 108 على لائحة الديمقراطية مؤشر خطير جداً يؤكد على التضييق السياسي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية بما يتعلق بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام، و عدم ممارسة الانتخابات، والفصل بين السلطات.

وأضاف أن وجود فلسطين في المرتبة 109 جاء نتيجة ما تتبعه السلطة الفلسطينية بحق وسائل الإعلام وفرضها قانون الجرائم الإلكترونية والتدخل بعمل الصحفيين وتعيين رؤساء التحرير وتوقيف الصحفيين وملاحقتهم، وهو الذي أدى لتراجع فلسطين عما كانت عليه قبل 12 عاما.

وعلق، "وقوع فلسطين في مرتبة متأخرة في مؤشر الديمقراطية هو تراجع خطير جداً يجب التوقف لديه، وإذا استمرت الانتهاكات الممارسة فستبقى فلسطين في مرتبة متأخرة"، مؤكدا على أهمية هذا المؤظر الذي يعتمد على مقاييس دولية معتمدة في كل دول العالم.

وعن عدم إلتزام السلطة الفلسطينية بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها، قال العاروري إن التوقيع على كل الاتفاقيات والمعادات الدولية كان يجب أن ينعكس بشكل ايجابي وخاصة أنها تكفل الديمقراطية وحرية التعبير، ولكن ما تم هو عكس ذلك، إذ اندرج التوقيع على المعاهدات ضمن باب الاستهلاك المحلي وتحقيق الانتصارات الخارجية بعيدا عن تطبيق مضمونها والإلتزام فيه.

ولفت إلى أنه يوجد رزمة من القوانين المحلية وقرارات القوانين الصادرة مؤخرا عن السلطة الفلسطينية تتناقض بشكل كبير مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.