القدس المحتلة - قدس الإخبارية: كشف تقرير مسرب للاتحاد الأوروبي عن إقامة الاحتلال مشاريع سياحية عدة في شرقي القدس المحتلة، بهدف شرعنة المستوطنات وتوفير الدعم لها.

 صحيفة "ذا غارديان" البريطانية نقلت عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي،يعملون في القدس المحتلة، تحذيراتهم من أن الاحتلال تعمل على تطوير مواقع أثرية ومشاريع سياحية لغرض شرعنة المستوطنات في المدينة التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كانون الأول الماضي، الاعتراف بها عاصمة لكيان الاحتلال.

وكشفت التقرير الذي وصف بـ "المسرب" أن المشاريع السياحية الإسرائيلية في شرق القدس يوظفها الاحتلال كأداة لتعديل السرد التاريخي ودعم المستوطنات، وإضفاء الشرعية عليها، وتوسيعها"، وفق ما أوردته الصحيفة.

وحدّد تقرير الاتحاد الأوروبي ذاته مواقع الحفر التي يديرها المستوطنون في قلب الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية، ومشروع الناقل الهوائي (التليفريك) الذي سيتوقف في نقاط محددة داخل الأراضي المصادرة، إضافة إلى مشاريع لتسمية المناطق الحضرية المبنيّة كـ"منتزهات وطنية".

وبخصوص مشروع "التليفريك" الذي صادق عليه مؤخرًا المجلس السياسي-الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، ومن المتوقّع أن يبدأ العمل في 2020. ويحذّر التقرير من أنه سيسهم في تعزيز "المستوطنات السياحية"، على أن يتمّ في المرحلة الثانية التي لم تتمّ المصادقة عليها بعد، توسيع نطاقه ليشمل القسم الشرقي من القدس.

وأورد التقرير الأوروبي أن "النقاد وصفوا المشروع بأنّه تحويل لموقع التراث العالمي في القدس، إلى منتزه ذي طابع تجاري، في الوقت الذي يغيب فيه الفلسطينيون عن النبذة التاريخية التي يتمّ ترويجها للزوار".

ويبين التقرير أن الجزء الشرقي من القدس المحتلة هو "المكان الوحيد الذي يتمّ فيه إعلان "الحدائق الإسرائيلية" في الأحياء المأهولة بالسكان"، موضحاً صورة قاتمة عن واقع الفلسطينيين في المدينة، الذين قسم كبير منهم مهددة منازله بالهدم، بعد أن طاولت عمليات الهدم، خلال المدة التي قدم فيها التقرير، 130 بيتًا فلسطينيًا، فضلًا عن تشريد 228 شخصًا.

كما يشير التقرير إلى أن "العدد القياسي من المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، والفصل المادي للفلسطينيين بموجب نظام التصاريح الإسرائيلية الصارم، معناه أن المدينة لم تعد، إلى حدّ كبير، المركز الاقتصادي والحضري والتجاري الفلسطيني الذي كانت عليه".