ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: أظهر تقرير استخباراتي إسرائيلي، أنه رغم انعدام الأفق السياسي لدى السلطة الفلسطينية إلا أنها ما تزال تعمل على مضاعفة قدرات القوات الأمنية التابعة لها في الضفة المحتلة.

وقال الكاتب الإسرائيلي أمير أورن وهو مختص بالشأن الإستخباري والعسكري، إن ذلك يتضح بشكل رسمي عبر تقرير صادر عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث تم تسليم هذا التقرير إلى الكونغرس على مشارف انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق، وهو تقرير تم الكشف عنه خلال الأيام الماضية.

ويوضح أن التقرير "أظهر الجهود الأمريكية القائمة منذ أيام الإدارة السابقة، في تصدير المفاهيم الغربية المرتبطة بالعمل الإداري السليم، وسلطة القانون، والشفافية، والرقابة على العمل الشرطي، والحفاظ على حقوق من يتم التحقيق معهم والمشبوهين"، حسب تعبيره.

ويبين التقرير أن هناك تشريع دستوري صدر في العام 2008 يلزم الإدارة الأمريكية بإطلاع الكونغرس مرة كل نصف عام عن مستوى تقدم السلطة الفلسطينية في تنجيع عمل قواتها الأمنية ("كتائب دايتون"، حسبما يصفها الكاتب)، بمساعدات أمريكية، في مجالات مختلفة.

وأضاف التقرير أن إدارة أوباما أكدت أن السلطة قد التزمت بشكل وثيق بكل ما طلب منها بحسب الوثيقة التي قام ستيفان أفترغود العامل في فدرالية العلماء الأمريكية بنشرها.

وتظهر الوثيقة المنشورة أنه تم تدريب أكثر من 18 ألفًا من رجال الأمن الفلسطينيين، والتابعين لجهاز المخابرات العامة، الحرس الرئاسي، والشرطة، في المرفق التدريبي الدولي للشرطة في الأردن.

وتتحدث الوثيقة أنه تم تأهيل سجّانين فلسطينيين في ولاية كولورادو في مسألة إدارة مرافق سجن، وتم تأهيل إثنين من مدراء السجون التابعين للسلطة الفلسطينية في إدارة سيناريوهات السيطرة على أعمال العنف التي يمارسها السجناء، في غربي فيرجينيا.

وتبين أن هيئة مساعدة إنفاذ القانون في وزارة الخارجية في واشنطن، قد تبرعت للسلطة الفلسطينية بـ 200 عدة داخلية لقوات الدفاع المدني، إلى جانب 13 عدة تشخيص جنائي لساحات حدوث الجرائم، وتم تحويل هذا التبرع في إطار ما تم تعريفه بكونه "جهود تحسين المنظومة العدلية الفلسطينية، والابتعاد عن عمليات التحقيق التي ترتكز على الاعترافات".

وتوضح الوثيقة أنه تم تطوير مرافق لتجميع الأدلة، وتم تأهيل طواقم التشخيص الجنائي لاستخدام هذه المرافق، حيث تم إجراء عمليات تأهيل إضافية في وحدة التحقيق في الجرائم الإلكترونية، واستخدام أعضاء النيابة العامة للأدلة الإلكترونية والرقمية، حيث من المفترض من جميع أعضاء الأمن الفلسطيني الذين يستعينون ببرامج الإدارة الأمريكية، أن يجتازوا عملية فحص وفلترة أمنية تحت الرقابة الأمريكية.

وبحسب الكاتب الإسرائيلي أورن الذي نشر جانب من الوثيقة أنه تم منح وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية استشارات تهدف إلى تحسين السيطرة على الأجهزة الأمنية، مثل تخطيط عمليات تجنيد وتأهيل العناصر، وإدارة الميزانيات وتحسين تقنيات المعلومات، كما تم بناء قاعدة معلوماتية من أجل توفير الدعم اللوجستي للأجهزة الأمنية.

وتظهر الوثيقة أن هذه التدريبا جرت في أريحا، وبتمويل أمريكي، وشملت أيضًا على، إقامة مرفق تدريبي رئيسي فيه "مدينة صفيح" من أجل التدرب على الأحداث الأمنية، حيث تم تأهيل أربعين مرشدا و 330 متدربا في هذه المدينة، أما في دورات الضابطية العليا، لرتب كبير المفتشين، ونائب العميد، والعميد، فقد اشترك حتى فيها نحو 400 فلسطيني.

وعلى التوازي، جرت إقامة غرفة قيادة للرتب الضابطية المتوسطة لرتب المشرف والمفتش، حيث تعلم في هذه الدورة نحو 776 متدربا، وفي الدورات التأهيلية الاستكمالية لمستويات الضابطية الدنيا، فقد تم تدريب 350 مفتشا.

ويتابع الكاتب الإسرائيلي: " إن جميع الرتب الضابطية المذكورة هنا، هي رتب نقوم بسردها وفق التسلسل الضابطي العسكري الإسرائيلي الشرطي، أما الأمريكيين فيقومون بذكر هذه الرتب الضابطية باستخدام الترتيب العسكري، بدئا من كولونيل وحتى عريف".

ويشير إلى أن كل دورة في المدرسة الجديدة للضباط، ما يشبه قاعدة "باهد 1 التدريبية العسكرية الإسرائيلية"، يتعلم فيها 55 فردا جديدا، ويتم إرسال 15 ضابطا في كل عام لاجتياز الاستكمالات في كليات عسكرية أمريكية، في الوقت الذي  تقوم دولاً أخرى بالتبرع بتأهيل الضباط على النحو التالي: 16 ضابطا من كندا، أربعة من بريطانيا، خمسة من هولندا، إثنان من تركيا، وضابط آخر من إيطاليا.

وقامت كندا خلال العقد الماضي بالتبرع بأكثر من نصف مليار دولار من أجل إجراء أعمال تطويرية في أراضي السلطة الفلسطينية. أما ألمانيا، إيطاليا، هولندا، والاتحاد الأوروبي، فقد تبرعت بملايين الدولارات لمنظومات الأمن والقضاء في أجهزة السلطة الفلسطينية.

وينوه الكاتب إلى أن الرقابة المفروضة على قوات الأمن الفلسطينية تجري على يد طاقم قنصلية الولايات المتحدة في القدس، وهي قنصلية غير تابعة للسفارة الأمريكية في "تل أبيب"، وتحت رقابة المنسق الأمني فيها.