فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: كشف باحثٌ اقتصادي، عن خسارة الموازنة الفلسطينية، حيث تتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون دولار سنويًا بسب التهرب الضريبي، ومبلغ مشابه بسبب سوء إدارة ملف الضرائب.

وأوضح الباحث فراس جابر أن إعفاء شريحة الـ(20%) وفق قانون تشجيع الاستثمار خسرت الموازنة الفلسطينية قرابة 50 مليون شيكل، مضيفًا أن قرابة 600 شركة تدفع ضريبة أقل من الفرد العادي بسبب قانون تشجيع الاستثمار نتيجة لعاملين مهمين وهما حجة تشغيل أموالهم في البلد ووجود ثغرات قانونية في القانون الفلسطيني الضريبي.

ويدفع الفلسطيني كان فقيرًا أم غنيًا 16% ضريبة مضافة على كل سلعة يشتريها بغض النظر حوّل التاجر الضريبة للحكومة أم لا، وهذا يجعل العدالة الاجتماعية معدومة، وفقا لجابر.

وطالب جابر باعادة النظر في النظام الضريبي الفلسطيني وفي اتفاقية باريس الاقتصادية مشيرًا إلى أن هناك جهات لا تريد تعديل هذا النظام، لوجود علاقات قوة ومصالح مع كبار المستثمرين في فلسطين الذين يهددون بسحب استثماراتهم، داعيًا النقابات والمؤسسات والمواطنين الى التحرك الجدي للضغط على الحكومة لتقليص الضرائب وتعديل قوانينها وإخراج الموازنة العامة الى النور.

ونوّه جابر، أن الفلسطيني "يتسائل لماذا أدفع ضريبة تساوي بمقدار الضريبة المفروضة على أصحاب الثروات ورؤوس الاموال"، مشيرًا إلى أن تقليص ظاهرة التهرب الضريبي في ظل غياب العدالة الضريبية والاجتماعية أمر صعب، وأن 90% من موازنة الحكومة تأتي من الضرائب والمكوس تزامنًا مع موازنة غير مطروحة لعام 2018.