استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تمديد اعتقال 4 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلين في سجن النقب الصحراوي الأمر الذي يعتبر امتهانا للشرعية الفلسطينية وتنكرا لخيار الشعب واعتقالا لصوته.

وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن الإحتلال عمد الى تمديد أربعة نواب مختطفين وهم النائب الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني ، والنائب الأستاذ ياسر منصور ، والنائب الأستاذ أحمد عطون والنائب الأستاذ باسم الزعارير لمدة ستة شهور لكل منهم . وذكر الخفش أن تمديد هؤلاء النواب وأحتجازهم اداريا هو اعتقال لصوت الشعب الفلسطيني وهو محاولة لإغتيال خياره الديمقراطي فنواب الشرعية أنتخبوا في ظل انتخابات شهد العالم بنزاهتها وديمقراطيتها الأمر الذي لم يرق للإحتلال فعمد الى اعتقالهم مرات ومرات بعد أن أنتخبوا لتمثيل الشعب الفلسطيني . واستغرب الخفش الحديث الذي يتم عن ضرورة اجراء انتخابات تشريعيه في ظل مكان لا يحترم فيه خيار الشعب ويتعرض ممثلوه للاعتقال والابعاد والمحاصرة مبينا أن 51 نائبا ووزيرا تم اعتقالهم منذ عام 2006 وحتى الان . وذكر المركز الحقوقي أحرار أن 13 نائبا ووزيرن معتقلين في سجون الاحتلال من بينهم 9 نواب تحت نير الاعتقال الاداري لا تهمه موجهة لهم ولا لائحة اتهام وناشد الخفش المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل فضح الاحتلال الذي يتعمد اختطاف الشرعية الفلسطينية وتحويلها للاعتقال الاداري دون توجيه اي تهمة لهم