جنين- خاص قُدس الإخبارية: لم تزل قضية الصحفي طارق أبوزيد مراسل فضائية الأقصى في أروقة القضاء، منذ الثامن من آب الماضي 2017، حيث عقدت له جلسة أمس تقرر بموجبها نقل القضية من محكمة الصلح في نابلس إلى محكمة الجنائيات الكبرى.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت الصحفي أبوزيد برفقة 6 زملاء آخرين، وفق المادة 20 من قانون الجرائم الالكترونية وفق قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادقت عليه السلطة وبات ساري المفعول منذ يوليو/تموز الماضي،، الذي ينص على أن "كل من روج بأي وسيلة، تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني”، وفي البند (3) “إذا كان الفعل الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حالة الطوارئ، تضاعف العقوبة المقررة”.

واتهمت الأجهزة الصحفي أبوزيد من شمال الضفة، “بنشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر” كما ورد في نص القانون المنشور، وبناءً عليها يكون المتهم معرضًا للسجن لمدة لا تقل عن عام أو بغرامة مالية.

في السادس عشر من آب 2017، أفرجت الأجهزة الأمنية عن الصحفيين المعتقلين من ضمنهم الصحفي أبو زيد بكفالة مالية، فيما استمرت القضية التي بدأت أصلًا بشكلٍ خارج عن القانون، بحسب وصف أبو زيد.

وقال أبوزيد في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، إنّه عقد له جلسة يوم أمس، لبحث قضيته على بند الجرائم الإلكترونية تقضي بنقل القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى، على أن تكون الجلسة المقبلة في السادس من شباط المقبل.

وأضاف أن اعتقل لدى جهاز المخابرات لمدة أسبوع في آب الماضي، وقد حققت معه حول منشورات له على حسابه في فيسبوك، ووجهت له تهمة الإساءة إلى "الأوقاف والعلاقة مع السعودية والنيابة الفلسطينية ورئاسة الوزراء".

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون جلسة أمس، هي الجلسة الثانية، حيث كانت الجلسة الأولى في كانون الأول بفترة إضراب للمحاميين، وتأجلت إلى يوم أمس الحادي والعشرين من كانون الثاني الحالي.

وحول القضية الأولى لدى السلطة، أوضح أبو زيد أنه اعتقل في حزيران 2016، ووجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك قبل إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، ولا زالت القضية تستمر بجلساتها كل شهرين من حينها.

يشار إلى أن الصحفي طارق أبو زيد اعتقل 4 مرات لدى السلطة، منها اعتقال دام 13 شهرًا، واعتقالات أخرى كانت تتعلق بتفاصيل عمله الصحفي في قناة الأقصى، كما اعتقل لدى الاحتلال لأكثر من مرة، إحداها لمدة عام على بند الاعتقال الإداري.