رام الله - خاص قدس الإخبارية: أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يُخول شرطة الاحتلال فرض قيود مشددة وتحديد كافة تفاصيل جنازات الشهداء الفلسطينيين من منفذي العمليات.
ويمنح القانون الشرطة الإسرائيلية إمكانية إعاقة إجراء الجنازات وتسليم الجثامين وفقا لشروط تقوم بفرضها حتى يقوم ذوو المتوفى بتلبية كافة الشروط التي تطلبها الشرطة منهم"، بالإضافة إلى السماح لها باستخدام صلاحياتها في حال كان هناك قلق حقيقي من أن إقامة الجنازة سوف يمس بحياة أشخاص، للتحريض على الهجمات أو تنفيذ عمليات، بما في ذلك التحريض خلال الجنازة".
وجاء مشروع القانون بعد الحكم القضائي لمحكمة الاحتلال العليا والذي أطلق عليه اسم "جبارين"، -نسبة لقضية الشهداء جبارين- والذي أقر بأنه لا توجد للشرطة الإسرائيلي صلاحيات بإعاقة إجراء هذه الجنازات.
في السياق، وصفت المنسقة العامة للحملة الوطنية لاسترداد جثماين الشهداء سلوى حماد القرار الإسرائيلي الأخير بشأن فرض قيود على جنازات الشهداء منفذي العمليات بالخطير كونه يمنح شرطة الاحتلال صلاحيات التحكم بجنازات الشهداء وفق شروط وضوابط كثيرة.
وأضافت حماد لـ "قدس الإخبارية" أن القرار يجيز لشرطة الاحتلال التحكم في مواعيد تسليم جثماين الشهداء والعدد الذي يشارك بها وفرض إجراءات مشددة على عوائلهم، لافتة إلى أن القرار جاء بعد تعديلات أجرتها وزير العدل في حكومة العدل أيليت شاكيد على قانون يجيز احتجاز جثامين الشهداء.
واعتبرت المنسقة العامة للحملة الوطنية لاسترداد جثماين الشهداء أن القرار يزيد من معاناة العوائل الفلسطينية التي تمتلك شهداء ويعزز من التطرف حكومة الاحتلال الحالية، واصفة الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو باليمينة المتطرفة.
