رام الله - قدس الإخبارية: قرر مجلس نقابة المحامين تقديم بلاغا للنائب العام لملاحقة المتورطين في جريمة التنصت على مكالمات أعضاء المجلس ونشرها بطريقة مسيئة ومشوهة بقصد زعزعة الثقة بمجلس النقابة.

وقال في بيان له الخميس، إنه "ينظر بخطورة بالغة لجريمة التنصت على مكالمات أعضاء مجلس النقابة ونشرها بطريقة مشوهة وخارج سياقها الطبيعي بقصد الإساءة والنيل من مجلس النقابة".

وأضاف، أن التنصت والنشر في هذا السياق "وجهان لجريمة قذرة يعاقب عليها القانون وباعتبار الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية مكفولة في القانون الأساسي والتشريعات النافذة ولا يجوز وضع قيود على الحق في الخصوصية إلا في حالة الخطر الجنائي الداهم وعلى نطاق محدد وحصري وبإذن قضائي ولكل حالة على حدا". وطالب مجلس النقابة المحامين بالتعامل مع المواقف المعلنة لمجلس النقابة والموثقة في محاضر جلساته باعتبارها هي تمثل المجلس وأعضائه وتعكس مواقفهم، وضرورة التعامل بحذر مع ما نشر من تسريبات لمكالمات أعضاء المجلس وبشكل انتقائي وخارج سياقها وإضافة تحليلات واهية عليها لا تمت للحقيقة بصلة.

من جهة أخرى، أكد المجلس على أن القرارات بقانون التي صدرت في ظل الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني لا ينطبق عليها حالة الضرورة أو لا تحتمل التأخير أو أنها جاءت في ظروف استثنائية وهو الموقف المعلن للمجلس والذي أكد عليه سابقاً.

وأوضح المجلس أن هناك تشريعات تبقى حقا حصريا للمجلس التشريعي ولا تقبل بطبيعتها أن تصدر بقرار بقانون عملا بصريح نص المادة (97) من القانون الأساسي ( يحدد "القانون" طريقة تشكيل المحاكم واختصاصاتها)، وهو ما ينطبق على القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى الذي صادق عليه الرئيس بتاريخ 30/12/2017.

ولفت إلى أن قرار قانون تشكيل محكمة الجنايات الدولية  سبق عرضه على المجلس التشريعي عندما صدر بقرار بقانون رقم 7 لسنة 2006 وتم رفضه من المجلس التشريعي باعتباره لا ينطوي على حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولكونه ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة، وعليه ألغي القرار بقانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى بالمرسوم الرئاسي رقم 20 لسنة 2007، ولم تتغير الظروف التي أحاطت بإلغائه من المجلس التشريعي.

وأكد المجلس على وجود مجموعة كبيرة من الملاحظات الجوهرية التي تنصب على متن القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى والتي تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة وتمس بمبدأ المساواة أمام القضاء بين المتهمين والاختصاص القضائي وغيرها، مقرراً فتح قناة حوار مع جهات الاختصاص لإلغاء القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى أو إدخال تعديلات جوهرية تضمن معايير المحاكمة العادلة للمتهمين وتضمن مساواتهم أمام القضاء وتكفل حق الدفاع.

إضافة لوضع سقف زمني لمدة أسبوع للحوار للوصول إلى النتائج السابقة وفي حال فشل الحوار مع جهات الاختصاص وفقا لما سبق قرر المجلس إعلان مقاطعة وتعليق عمل مفتوح أمام محكمة الجنايات الكبرى.

وعن مشروع قانون المالكين والمستأجرين، أكد مجلس النقابة على أن إقرار مشروع القرار بقانون المالكين والمستأجرين من قبل الحكومة وعرضه على الرئيس لإصداره بالمضمون المعلن عنه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتفشي الفقر والبطالة وعدم مقدرة الحكومة على توفير مظلة اجتماعية للفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع الفلسطيني، من شأنه أن يؤدي حالة من عدم الاستقرار وإثارة الضغائن الطبقية وينال من السلم الاجتماعي.