عمان - قدس الإخبارية: قدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعتذارا رسميا للأردن عن جريمة إعدام مواطنين أردنيين داخل السفارة الإسرائيلية في عمان العام الماضي، والتي ارتكبها أحد حراس الأمن في السفارة الإسرائيلية في عمان، بالإضافة لجريمة قتل القاضي رائد زعيتر عام 2014. وتعهدت بتعويض ذوي القتلى.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، "إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الاسرائيلية عبرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان التي وقعت في تموز/ يوليو من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر".

وأضاف المومني أن "الحكومة الإسرائيلية تعهدت رسميًا من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمان مثلما تعهدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة".

وأكد المومني أن "الحكومة ستتخذ الاجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الإسرائيلية، لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الإجراءات القانونية كافة".

وأوضح أن الحكومة تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت القاضي رائد زعيتر وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، في آذار/ مارس من العام 2014، خلال مروره عن معبر الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بزعم محاولته خطف سلاح جندي، في حين أكد شهود عيان أن القاضي البالغ من العمر 38 عامًا قتل عقب مشادة مع الجنود بسبب التدخين.

وفي تموز/ يوليو العام الماضي، أطلق أحد حراس سفارة الاحتلال في عمان النار على عامل النجارة مجمد جواودة (17 عاما)، والدكتور بشار حمارنة، حاولت حينها حكومة الاحتلال الترويج لرواية محاولة أحدهما طعن حارس الأمن، ليتبين فيما بعد كذب حكومة الاحتلال في محاولة منه للتغطية على الجريمة، ومنذ ذلك الحين سادت القطيعة الديبلوماسية بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي بسبب تمسك الأردن بعدد من الشروط حتى توافق على عودة سفير الاحتلال، أهمها تغيير السفيرة ومحاكمة حارس الأمن القاتل، وتقديم الاعتذار بشكل رسمي للأردن، ودفع دية الشهداء.