غزة- قُدس الإخبارية: حذّرت الحكومة الفلسطينية مما وصفته بالتصرفات "غير المسؤولة" لنقابة الموظفين في غزة، بمنع الموظفين الرسميين من الدخول إلى وزاراتهم وأماكن عملهم في غزة".

وأعلن المجلس خلال جلسته الثلاثاء، أن "الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية مفوضين من الحكومة بإعادة الموظفين القدامى تدريجيًا حسب ما تقتضيه مصلحة العمل تمهيداً لإعادة كافة الموظفين إلى عملهم"، مؤكدًا أن "عدم السماح لموظفي وزارة الزراعة ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الرسمية من الدخول إلى أماكن عملهم وإخراجهم من الوزارات بعد أن عادوا إلى عملهم، أو التدخل في طبيعة عودتهم أو أعدادهم، يشكل مساسًا بالمصالحة"

وطالبت الحكومة بـ"تمكين" الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة للعودة إلى عملهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص، منبهة أن عدم التمكين لموظفين القدامى "يُشكل عائقاً جديدًا للعراقيل التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية، فالتمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه".

النقابة تعلن الإضراب

من جهتها، أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة عن إضراب شامل في ثلاث وزارات يوم الخميس المقبل، احتجاجًا على تنكر حكومة الحمد الله من صرف رواتب موظفي غزة.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها اليوم، إن الإضراب سيشمل وزارات الأشغال والعمل والمرأة، وعليه تكون أبواب هذه الوزارات مغلقة بشكل كامل بعد غد الخميس.

يذكر أن النقابة أكدت نيتها تصعيد فعالياتها الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة حتى تستجيب الحكومة لكافة مطالب الموظفين، وفي مقدمتها دمج كافة الموظفين على السلم الوظيفي للسلطة الفلسطينية.

يُذكر أن قرار حكومة التوافق الوطني بدعوة الموظفين "المستنكفين" منذ منتصف عام 2007 العودة لأعمالهم، أحدث حالة من الإرباك في عدد من مقار الوزارت الحكومية بقطاع غزة أنذاك، حيث شهدت مقرات وزارات المالية والحكم المحلي والأوقاف بغزة احتشاد عشرات من الموظفين أمامها، فيما لجأت نقابة الموظفين لاحقًا إلى تسريح موظفي السلطة في وزارة الثقافة مؤخرًا.