رام الله - خاص قدس الإخبارية: برأت محكمة الصلح الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، الصحفي جهاد بركات من تهم  ألفقتها له الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله في شهر تموز الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية لاحقت الصحفي بركات 28 عاما واعتقلته في السادس من تموز 2017، على خلفية إلتقاطه صورا لموكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله خلال مروره عن إحدى حواجز الاحتلال في مدينة طولكرم.

ووجهت النيابة العامة الفلسطينية لبركات تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة" تحت بند "التسول" في قانون العقوبات لسنة 1960.

قال بركات لـ قدس الإخبارية، إن قرار محكمة الصلح دحض كل التهم التي ألفقت له من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدا على أن ما قام به بركات تضمنه حرية الرأي والصحافة المنصوص عليها بالقانون الأساسي الفلسطيني.

وبين أن قرار المحكمة أكد أيضا على أن إلتقاط الصور لموكب رئيس الوزراء كان في مكان عام وليس خلال حدث شخصي، وقد فند القرار تهمة تعقب بركات للموكب، إذ أنه كان يستقبل حافلة عمومية أمام الموكب ولا يمكن بذلك أن يكون هدفه التتبع والملاحقة كما اتهمته الأجهزة الأمنية.

كما اعتبر قرار المحكمة اعتقال جهاز الأمن الوقائي لبركات إجراءاً غير قانوني إذ جرى خارج إطار الضبط القضائي دون استصدار قرار من النيابة العامة، ولفت بركات إلى أن القرار حيد إفادته أمام جهاز الأمن الوقائي واعتبره إجراء باطل.

واعتبر القرار أيضا الإفادة التي قدمها جهاز الأمن الوقائي غير معول عليها، وخاصة أنه اعتبر إجراء الاعتقال غير قانوني وباطل.