القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: صادق كنيست الاحتلال الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون القدس الموحدة، والذي يقضي بمنع نقل آجزاء من مدينة القدس المحتلة في أي عملية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست على الأقل من أصل 120 عضوًا، فيما يمكن إلغاء المشروع بأغلبية 61 صوت.

وقد عقدت جلسة الكنيست مساء أمس الاثنين لأكثر من 3 ساعات انتهت في وقت متأخر من منصتف الليلة وتم إزالة البند الذي يهدف إلى عزل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، وصوت لصالح القانون 64 عضو كنيست وعارضه 51 عضوًا، وامتناع عضو كنيست واحد، وجرى بذلك تعديل القانون الأساسي الخاص بالقدس.

وكان قد بادر للقانون رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، فيما ألغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع لسيادة الاحتلال،  أدى الضغط السياسي إلى تغيير جذري في صياغته  خلال ساعات فقط من التصويت على "قانون القدس الموحدة".

وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان بالمقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.

وذكرت النائب عن البيت اليهودي "شولي معلم" أن القانون سيمنع إمكانية تقسيم القدس، معتبرة أن القانون يحافظ على القدس موحدة بيد "إسرائيل" أمام التسويات السياسية الفارغة، على حد تعبيرها.

كما امتدح وزير القدس في حكومة الاحتلال "زئيف ألكين" المصادقة قائلاً إنه لن يجرؤ أحد بعد اليوم على المساس بالقدس الموحدة، فيما هاجمت بعض أحزاب المعارضة القانون قائلة إنه سيقيد يد المفاوض الإسرائيلي مستقبلاً وسيمنع إبرام تسويات سياسية.

عريقات: امتداد لقرار ترمب

من جهته، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن تصويت كنيست الاحتلال على قانون القدس الموحدة وقرار الليكود بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة امتدادًا لإعلان ترمب القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، في إشارة إلى أن كل ذلك جزء من مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير حل الدولتين.

وقال عريقات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس حدّد الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية الأمر الذي يتطلب عددّا من الخطوات أهمها إنهاء الانقسام وعودة اللُحمة لشقي الوطن.

وأكد أن المحاولات الأمريكية والاسرائيلية لفرض الحل ستسقط عبر التوجه مجددًا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك التوجه لمجلس الأمن ومحكمة العدل والجنائية الدوليتين لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية المشروع الوطني.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تبنت مواقف الاحتلال وبذلك تبنت نهجًا مغايرًا لمواقف الادارات الأمريكية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية، لافتًا إلى أن هذا التغير بدأ من تصويت الكونغرس الأمريكي بقطع المساعدات عن دولة فلسطين وعدم التجديد لبعثة المنظمة في واشنطن ومن ثم إعلان ترمب بشأن القدس، الأمر الذي حدد شكل العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية.

ولفت عريقات إلى أنه تم عقد 36 لقاء مع الإدارة الأمريكية بهدف الوصول إلى عملية سلام جدية لكنها أخلت بكل الالتزامات، وهذا ما رد عليه الرئيس محمود عباس بالقول إن هذه الادارة لم تعد جزءًا من الحل وإنما جزء من المشكلة وقطع الاتصالات معها، واعتبر أنها لم تعد راعياً لعملية السلام.