غزة- قُدس الإخبارية: أثارت طريقة التعامل مع قطاع غزة خلافًا حادًا داخل حكومة الاحتلال، أمس الأحد، وذلك بعد التصعيد الأخير وإطلاق الصواريخ والرد عليها، وكذلك توزيع الصلاحيات خلال الحرب.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أن الخلاف جاء في أعقاب تحذير أمن الاحتلال أعضاء "كابينت" الاحتلال بداية الأسبوع الماضي من خطورة الأوضاع الاقتصادية السائدة بالقطاع وأنها قد تؤدي إلى موجة تصعيد جديد وأن الوضع يذكر بالأوضاع التي سادت قبيل حرب العام 2014.

وكشفت القناة، أن أعضاء حكومة الاحتلال انقسموا حول طريقة التعاطي مع القطاع بالإضافة لتوزيع المهام ساعة الحرب، مشيرة إلى أن قائد المنطقة الجنوبية الأسبق "يوآف جالانت" حذّر من أن الحرب المقبلة ستكون أشد خطورة على الداخل، وأن دقة الصواريخ الموجهة من القطاع للداخل وكميتها ستساهم في شلّ الجبهة الداخلية.

وأضاف "جالانت"، أن ذلك يعني إدارة معركة داخل قلب "دولة إسرائيل" وهي معركة لم تحصل من قبل ما يستوجب الاستعداد بشكل خاص لهكذا سيناريو، مطالبًا باقتطاع متابعة الجبهة الداخلية من وزارة الجيش بحكومة الاحتلال ونقل الصلاحيات لوزارة الأمن الداخلي ما أثار حفيظة وزيرها أفيغدور ليبرمان.

وأشار إلى أنه يتوجب أن تكون "وزارة الجيش" مسؤولة عن الحرب في الجبهات بينما سيتم تكليف "الأمن الداخلي" بكل ما يتعلق بتطورات الأوضاع بالجبهة الداخلية، في حين حسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجدل قائلاً إنه "سيحسم الأمر مستقبلاً".

ويوم أمس حمل نتنياهو حركة حماس في تصريحات له أمس المسؤولية الكاملة عن أي إطلاق نار من قطاع غزة وذلك عقب انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الحكومة مع أحداث يوم الجمعة الماضي وإطلاق صواريخ وقذائف تجاه حفل عيد ميلاد الجندي الإسرائيلي الأسير لدى كتائب القسام شاؤول أرون.

وقال نتنياهو "أنصح جميع المشككين الذين لم يقوموا يومًا بأي عملية أمنية بالهدوء، فأنا أقود سياسة مسؤولة وعقلانية مع وزير الجيش وقائد الأركان، ومن يحاول المس بنا سنمس به".

وكان يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة قال في أكثر من مناسبة مؤخرا إن "حماس لا تسعى للحرب"، منوها أنذاك بأن المقاومة يمكنها "ضرب تل أبيب بالصواريخ في 51 دقيقة ما ضربته في 51 يوما بحرب 2014".