فيما يلي استعراض للسيناريوهات المحتملة بعد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، على خلفية أن هذا القرار يمثّل نقلة نوعية في الموقف الأميركي، انتقلت فيها إدارة دونالد ترامب من الانحياز التاريخي الأميركي التقليدي لـ"إسرائيل" إلى الشراكة الكاملة مع الاحتلال، وما يعنيه ذلك من تغيير السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود.

السيناريو الأول: تمسك ترامب بقراره

يقوم هذا السيناريو على استمرار ترامب بالتمسك بقراره بشأن القدس، وما يقود إليه من تزايد الدعم للحكومة الإسرائيلية، لأنه يستند في حكمه إلى دعم مجموعات الضغط الصهيونية المؤيدة لـ"إسرائيل"، وتلك التي تنتمي للمسيحيين الصهاينة، الذين يضمون أعدادًا كبيرة تصل إلى ثمانين مليونا من الأميركيين، وهم القاعدة التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض، ويمكن أن تجعله يكمل ولايته.

كما يعزز عدم التراجع عن القرار المآزق التي يواجهها ترامب، والتي تظهر بعدم قدرته على تنفيذ معظم وعوده التي تعهد بها أثناء الحملة الانتخابية، إضافة إلى أن وضعه صعب جراء التحقيقات التي ما زالت مستمرة حول الدور الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وما يجعل هذا السيناريو محتملًا جدًا أن ردة الفعل العربية على القرار الأميركي كانت ضمن التوقعات خلافًا لردة الفعل الفلسطينية والدولية التي كانت صادمة وأكثر من التوقعات. ويبدو أن ردة الفعل الرسمية العربية شارفت على نهايتها، ويمكن احتواؤها، فلم تعقد قمة عربية، وتندرج قرارات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في خانة أضعف الإيمان، ولا يوجد طرح لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة وفقا للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، مع إدراكنا أن فرصتها في النجاح ليست مؤكدة، لأن أعضاء مجلس الأمن لن يدعموها حتى لا تشكل سابقة تستخدم لاحقًا ضدهم. لكن اللجوء إليها ضروري مثله مثل تقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن المعرض للفشل بسبب استخدام الفيتو لإظهار الإرادة الفلسطينية والعربية الجدية والمصممة على مواصلة المعركة حتى النهاية.

لا يوجد استعداد عربي جدّي ولا دعوات لتوظيف أوراق الضغط السياسية والاقتصادية والديبلوماسية، فلا حديث عن سحب السفراء، ولا حتى استدعائهم للتشاور، ولا مقاطعة اقتصادية من أي مستوى، ولا حتى وقف أو تجميد صفقات أبرمت أو من المخطط إبرامها، بل لم تعلن دول عربية عن خططها لمقاطعة نائب الرئيس الأميركي "مايك بنس" خلال جولته المرتقبة إلى المنطقة - التي أُجلت - كما فعل الرئيس الفلسطيني.

كما لم تتبنَ الدول العربية الموقف الفلسطيني القاضي بأن الولايات المتحدة لم تعد راعية أو وسيطة في "عملية السلام"، مع أن المطلوب تغيير العملية برمتها، وخصوصًا المرجعية، وليس الراعي فقط.

يمكن تلخيص موقف الدول العربية الفاعل، وخصوصًا الخليجية، بالآتي: نعم لرفض قرار ترامب، ولكن هذا لا يعني إعلان الحرب على الولايات المتحدة، بل نحن بحاجة إليها في مواجهة إيران، كما أن الفلسطينيين بحاجة إليها لأنها الطرف الوحيد القادر على الضغط على "إسرائيل"، وذهب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أبعد من ذلك باعتباره قضية القدس "هامشية".

وفي مثل هذا الوضع، تبقى المعضلة أن واشنطن كانت وستبقى تضغط على الفلسطينيين والعرب لا على "إسرائيل"، ما دام الوضع العربي على حاله، لذا لا مفر من أجل حماية القدس من الإصرار على كسر القرار الأميركي.

في المقابل، لم تصل هبة القدس – على أهميتها البالغة - إلى مستوى حالة انتفاضية شاملة تشق مسارًا جديدًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتفرض على العديد من الأطراف العربية والدولية إعادة التعامل مع القضية الفلسطينية بصفتها مفتاح أي استقرار في المنطقة، بما يساهم في رفع سقف المواقف العربية والدولية في الضغط على إدارة ترامب لإعادة النظر في موقفها. وهناك أسباب عدة وراء ذلك، في مقدمتها الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى قمع واحتواء الهبة الشعبية، وبخاصة في القدس، وعدم اتخاذ موقف فلسطيني رسمي ووطني يركز على توفير مقومات تنظيم وتطوير الفعل الشعبي المقاوم، بل هناك خشية رسمية من تصاعدها، بدليل عدم تنظيمها، إضافة إلى عدم اتخاذ قرار بإعادة النظر في العلاقة بين السلطة ودولة الاحتلال وفق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار/مارس 2015، ووضع إستراتيجية سياسية ونضالية متوافق عليها وطنيًا للتصدي للقرار الأميركي وتداعياته، بل وتغييب دور المؤسسات الوطنية، والقوى الفاعلة، وبخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة، عن عملية صنع القرار.

السيناريو الثاني: تراجع ترامب عن قراره

يقوم هذا السيناريو على تراجع ترامب عن قرارة صراحة، أو ضمنًا، من خلال تقديم تفسير له بأنه يعني اعترافًا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، أو من خلال تأييد حل الدولتين بشكل منفرد، أو ضمن عرض رؤية شاملة تتضمن حل الدولتين باعتباره خط النهاية في عملية تفاوض حول مجمل قضايا الوضع النهائي، ووفقًا للآليات والمرجعيات المتفق عليها سابقًا.

وهذا السيناريو مطروح بسبب المعارضة الواسعة للقرار الأميركي واحتمال استمراراها وتصاعدها، لكنه مستبعد، لأن ترامب أقدم على قراره بعدما أيقن أن الفلسطينيين لا يمكن أن يوافقوا على الخطة الأميركية التي يَعُدُّها ووعد بها منذ توليه سدة الرئاسة، وباتت معالمها واضحة إلى حد كبير، مع أنها لم تُطرح رسميًا، لذا اختار فرضها من خلال خلق الحقائق على الأرض، ومن ثم اعتبارها أمرًا واقعًا - مثلما برر قراره الاعتراف بالقدس - ليصبح شيئًا فشيئًا لا مفر من الاعتراف بالأمر الواقع كمرجعية للحل السياسي، بديلًا من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على الحقوق الفلسطينية في حدها الأدنى.

وتشمل "مرجعية الأمر الواقع" مجمل قضايا الحل النهائي، فمثلما هناك محاولة لإخراج القدس من طاولة المفاوضات، من خلال الاعتراف الأميركي بها عاصمة لدولة الاحتلال التي تصنفها باعتبارها "القدس الكبرى" التي تعادل مساحتها نحو 10% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما يؤثر على قضايا الحدود والمستوطنات والمياه؛ تجري أيضًا محاولة تصفية قضية اللاجئين منذ فترة طويلة، كما لاحظنا من خلال معايير كلينتون التي تضمنت خيارات عدة ليس من بينها عودة اللاجئين إلى ديارهم، ومن خلال الدعوة إلى حل متفق عليه لقضية اللاجئين على أساس القرار 194، كما هو وارد في مبادرة السلام العربية، وجاري الآن محاولة التخلص من عبارة 194، والتركيز على توطين اللاجئين حيث هم، وتسهيل هجرتهم إلى بلدان ثالثة، إضافة إلى تعويضهم، ونقل جزء منهم إلى قطاع غزة بعد توسيعه.

إن التراجع الأميركي عن هذا القرار صراحة أو ضمنًا مهم جدًا، ولكنه لا يكفي، لأن العودة إلى ما قبل القرار تعني عودة إلى عملية بلا سلام. عملية مرجعيتها المفاوضات وما يتفق عليه الطرفان، أي اليد العليا فيها لإسرائيل.

السيناريو الثالث: احتواء المواقف الرافضة للقرار الأميركي

يقوم هذا السيناريو على عدم تراجع ترامب عن قراره مع بقاء الأمور على ما هي عليه الآن، على أمل أن الوقت كفيل بتبريد الموقف الفلسطيني. وما يجعل هذا الاحتمال واردًا أن ردة الفعل الفلسطينية والعربية والدولية لم تصل إلى الذروة، أي لم تندلع انتفاضة شعبية شاملة، ولم تُوفّر حاضنة سياسية لها، بدليل عدم تبني القيادة الفلسطينية مقاربة سياسية جديدة مختلفة كليًا، بل اكتفت بالتمسك بعملية السلام مع رفض الرعاية الأميركية، وفي بعض التصريحات رفض الاحتكار الأميركي، مع أن هذه العملية تحت الرعاية الأميركية الحصرية استمرت منذ عشرات السنين، ووصلت بما ترتب عليها من علاقات سياسية واقتصادية وأمنية بين السلطة وإسرائيل، إلى أكثر مما يمكن التراجع عنه بسهولة، وإلى وضع كارثي بحاجة إلى وضع رؤية شاملة للتخلص منه.

وما يعزز هذا السيناريو أن القيادة الفلسطينية صاحبة الصلاحيات بالقرار (المقصود شرعيًا) لم تجتمع حتى الآن (اللجنة التنفيذية، المجلس المركزي لمنظمة التحرير)، والاجتماع الواسع الذي عقد يوم 18 كانون الأول الجاري، بمشاركة العشرات من أعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح والأمناء العامين للفصائل وقيادات الأجهزة الأمنية والناطقين الإعلاميين وغيرهم، لم يكن اجتماعًا قياديًا حقًا، وغابت عنه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، واستغرق ساعة فقط، ولم تصدر عنه قرارات ولا حتى بيان، وإنما اكتفى بالكلمة التي ألقاها الرئيس في مستهله، وأكد فيها على موقفه، وأنه وقع على الانضمام إلى 22 منظمة دولية دون الكشف عنها في حينه.

ما سبق يعني أن الرئيس لا يزال يدرس خياراته ولا يريد تقييد نفسه، مع أن تفعيل المؤسسات، ومشاركة مختلف ألوان الطيف من داخل وخارج المنظمة يقوي الموقف الفلسطيني، ويجعل من الأصعب على الأميركيين والإسرائيليين وغيرهم تجاوزه وعدم أخذه بالحسبان، وليس عليه أن يخاف كثيرًا من المزايدات والمغامرات، فالوضع حرج، لدرجة أن الكل الفلسطيني يدرك، وإن بشكل متفاوت، أن من الخطر الشديد الإقدام على تنازلات أو مغامرات.

بطبيعة الحال، لا يمكن التقليل من خطورة وحساسية الوضع، ولا من أهمية ردة الفعل الفلسطينية الرسمية والشعبية برفض اللقاء مع ممثلي الإدارة الأميركية، ولكنها لا يمكن، إذا ظلت بهذه الحدود، أن تدفع ترامب للتراجع عن قراره، فضلًا عن أن التراجع عنه لا يكفي، فقبل هذا القرار تعيش ما تسمى "عملية السلام" في غرفة العناية المشددة، وتُستانف كل عدة سنوات لفحص مدى نضج القيادة الفلسطينية لقبول الشروط والإملاءات الإسرائيلية، وعندما يتضح أنها غير راغبة أو قادرة على القبول بذلك، أو كلاهما، يتم تجميد العملية مجددًا. وفي الوقت ذاته، يتواصل اتجاه إسرائيل نحو اليمين والتطرف أكثر وأكثر، وتوسيع الاستيطان الاستعماري وتهويد الأرض المحتلة وأسرلتها، وخصوصًا القدس، ضمن تطبيق سياسة إسرائيل الرامية إلى استكمال خلق أمر واقع احتلالي يجعل الحل الإسرائيلي أكثر فأكثر هو الحل المطروح والممكن عمليًا، ويشجع إدارة ترامب، وربما غيرها، على الانطلاق منه كمرجعية لحلول تصفوية.

موقف الرئيس عقب قرار ترامب مهم، ويستحق التأييد، ولكنه لا يمكن أن يصمد، وسينهار، إذا بقي في هذه الحدود، وفي ظل استمرار وتعمق الانقسام، رغم المصالحة الشكلية الجاري اعتمادها، والإجراءات العقابية على قطاع غزة، وغياب المؤسسات على كل المستويات والصعد، واستحواذ الرئيس على كل السلطات.

إذا عقد المجلس المركزي في هذه الأجواء، فإنه سيكون إما كسابقه ليس أكثر من امتصاص للغضب الشعبي، ورسالة تكتيكية لـ"إسرائيل" والعالم، وإما سينشب الخلاف على مكان عقده وجدول أعماله والمشاركين وكيفية مشاركتهم (حماس والجهاد الإسلامي)، وحول ما الذي يضمن أن يكون مصير قراراته مختلفًا عن مصير قرارات جلسة المجلس المركزي السابقة، مما سيؤدي إلى مقاطعة البعض وعدم تحقيق الإجماع الوطني المطلوب.

وهنا يجدر أن تجري مكاشفة وحوار صريح حول الممكن تنفيذه من قرارات، وما لا يمكن تنفيذه، ما يقتضي وضع الأمنيات التي لا يمكن إسقاطها على الواقع جانبًا. فإذا كانت قرارات المجلس المركزي السابقة من المستحيل تنفيذها في ظل الحالة الفلسطينية الراهنة من وجهه نظر الرئيس، فليطرح رأيه لكي يتم الاتفاق على موقف مشترك يتضمن ما يمكن تحقيقه، وصولًا إلى التغيير الجذري المطلوب.

التوصيات

أولا: الإسراع في تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الاتفاق على برنامج وطني يركز في جوهره على حماية القضية والأرض والشعب، وإسقاط المخطط الأميركي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وهذا يحتاج إلى الاتفاق على أسس الشراكة الكاملة وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو وفاق حقيقية، وتغيير وظيفة السلطة لتكون جنين تجسيد الدولة، وبالتالي تجاوز التزامات أوسلو، ودعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للاجتماع، أو عقد اجتماع قيادي بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي، للتحضير لعقد المجلس الوطني التوحيدي. ثانيا: عقد المجلس المركزي بعد التحضيرات اللازمة في الخارج بمشاركة "حماس" و"الجهاد"، وإذا تعذر عقده بالخارج، يعقد في رام الله عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" عبر ربط غزة وبيروت، للاتفاق على كيفية مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية وتوظيف الفرص المتاحة، ووضع رؤية وخطة شاملة لتحقيق ذلك. ثالثا: الاتفاق على أن عدالة القضية الفلسطينية وتفوقها الأخلاقي وكفاحية الشعب الفلسطيني ضد استعمار استيطاني عنصري احتلالي إحلالي يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، أي يهدد البشرية جمعاء، ما يجعلها قضية جامعة - كما ظهر من خلال التأييد العربي والإقليمي والعالمي الجارف للقضية الفلسطينية بعد قرار ترامب - لا يجب تقزيمها بالانضمام إلى محور ضد المحاور الأخرى، وعلى أساس أن العلاقات بين الفلسطينيين وأي طرف شقيق أو صديق وغيره، يتحدد بمدى قربه ودعمه للحقوق والمصالح الفلسطينية، وأن فلسطين كانت وستبقى إلى جانب حرية واستقلال وتقدم الشعوب وتحررها الديقراطي، وإلى جانب المساواة والعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته. رابعا: إعطاء الأولوية والتركيز على توفير مقومات الصمود والوجود البشري الفلسطيني على أرض فلسطين، وعلى إحباط المخططات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة الأراضي واستيطانها وتهويدها، وطرد الفلسطينيين وضم الضفة، أو غالبيتها، وفرض السيطرة على الباقي. خامسا: مواصلة المعركة الديبلوماسية الرامية إلى كسر القرار الأميركي، والعمل على استخدام كل الوسائل السياسية والقانونية للحلول دون قيام دول أخرى بنقل سفاراتها إلى القدس، ولإحباط المحاولات الأميركية الإسرائيلية لقلب مبادرة السلام العربية رأسًا على عقب، ليكون التطبيع أولًا، ومطالبة الدول العربية، وخاصة التي تقيم علاقات مع إسرائيل أو بدأت تسير في هذا الاتجاه مراجعة هذه السياسة، لأنها تفتح شهية إسرائيل على المضي قدمًا في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية والتوسعية والعنصرية. سادسا: أن تعتمد المقاربة الجديدة على السعي أكثر لنقل ملف القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها إلى الأمم المتحدة، باعتبار التدويل إحدى ركائز إستراتيجية شاملة متعددة الأبعاد والأطراف والأشكال والأدوات وليست محورها الرئيسي، لتُضع أمام مسؤولياتها على أساس أن تكون الأمم المتحدة هي الإطار الذي يجري فيه حل القضية، وليس أحد الأطراف فقط، وعلى أن تكون مرجعيةُ العملية السياسية القانونَ الدوليَ وقرارات الأمم المتحدة، من خلال عقد مؤتمر دولي مستمر بصلاحيات كاملة، يهدف إلى تطبيق القرارات وليس التفاوض حولها. ثامنا: يتطلبُ تغييرُ المقاربة بشكل جوهري وإيجادُ عملية سياسية مختلفة جذريًا، الكفاحَ متعدد الأشكال والأطراف والأدوات والأماكن، لتغيير موازين القوى حتى تسمح بتحقيق الأهداف والحقوق الفلسطينية، والذي يتطلب تطوير وتوسيع المقاومة الشعبية والمقاطعة، والاحتفاظ بحق المقاومة المسلحة، وتفعيل الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي بشأن الجدار، والعضوية الفلسطينية في محكمة الجنائية، من خلال تقديم طلبات إحالة حول جرائم الاحتلال بشكل عام، وجريمة الاستعمار الاستيطاني بشكل خاص، باعتبار كل ذلك أشكالًا أساسية من دونها لا يمكن أن يحقق العمل الديبلوماسي أهدافه.