القدس المحتلة - قدس الإخبارية: يصوت "الكنيست" الإسرائيلي، يوم غد الأربعاء، على مشروع قانون يحظر التفاوض على القدس المحتلة، ويلزم أي حكومة بالحصول على أغلبية من ثلثي النواب البالغ عددهم 120 قبل التوقيع على أي اتفاق سلام يشمل المدينة.
وقدم مشروع القرار المذكور، حزب البيت اليهودي ويهدف عمليا لمنع أي حكومة من التفاوض حول القدس، ويسمح بابتلاع كل مناطقها وجعلها تابعة لكيان الاحتلال غير خاضعة لأي تفاوض.
كما يهدف مشروع القرار عمليا لترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب -في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري- الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، ونقل سفارة بلاده إليها.
ويأتي هذه المشروع بعدما وجه قادة بحزب الليكود الحاكم -الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو- دعوات إلى أعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى كيان الاحتلال.
وقال المتحدثون -ومنهم وزير ما يسمى "الأمن الداخلي" جلعاد أردان ورئيس الكنيست "يولي إدلشتاين"_ إن الاجتماع سيعقد الأحد المقبل، ووصفوه بالمصيري والمهم، حيث سيقرر فرض القانون الإسرائيلي على الضفة والقدس المحتلة، وإطلاق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيهما.
