رام الله - قدس الإخبارية: انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الاجتماع "القيادي" الفلسطيني الذي عقد الليلة الماضية في مدينة رام الله برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي انتهى دون نتائج محددة.
وقالت الجبهة في بيانها: إن "تغييب الهيئات الرسمية ذات الصلاحية باتخاذ القرار ومنها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، سياسة خطيرة تلحق الضرر بالقضية".
واستنكرت الجبهة في بيان لها انتهاء اجتماع رام الله "دون أية قرارات وإجراءات ملموسة للرد على السياستين الإسرائيلية والأميركية، بشأن القضية الوطنية خاصة القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، وبـ"حائط البراق" جزء من الكيان الإسرائيلي".
وأضافت أن "ما عقد في رام الله لم يكن اجتماعاً للقيادة الفلسطينية المتعارف عليها وطنياً والتي تضم رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاءها والأمناء العامين ورئيس المجلس الوطني".
وتابعت الجبهة في بيانها: أن "اجتماع رام الله، الذي وصف بـ"القيادي" هو الاجتماع الأول الذي تدعو له القيادة الرسمية الفلسطينية منذ القرار الأمريكي ما يؤشر الى خطورة سياسة تغييب المؤسسات الفلسطينية، وبشكل خاص اللجنة التنفيذية.
وأشارت إلى أن اجتماع رام الله لم يحدد موعداً لعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير وأبقى الأمر معلقاً، ما يؤكد إصرار القيادة الرسمية على تغييب المؤسسة الفلسطينية ذات الصلاحيات، وعلى اعتماد سياسة الانتظار والتأجيل.
وأكدت أن ذلك "يمثل تجاهلا تاما لصوت الغضب لجماهير شعبنا في انتفاضة القدس والحرية الداعية إلى وقف الرهان على المفاوضات، وإتباع سياسة جديدة، تستند إلى ما اتخذه المجلس المركزي سابقا" بشأن سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن "سياسة الانتظار والتأجيل وتغييب المؤسسات الفلسطينية ذات الصلاحية بالقرار الوطني، وفي مقدمها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، ليس من شأنها أن تطمئن جماهير شعبنا".
