رام الله - خاص قدس الإخبارية: أصدرت المحكمة الدستورية في رام الله قرارا بقبول الطعن المقدم من القاضي أحمد الأشقر حول ميزان الأولوية المعمول به في المحاكم الفلسطينية هل هي للقانون الدولي أم المحلي.
وأكدت المحكمة بحسب القاضي الأشقر على أن القانون الدولي يسمو على القانون المحلي المعمول به في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية بحكم توقيع السلطة على تلك القوانين الدولية والتي تطعن في دستورية أية قوانين محلية تخالف القوانين الدولية.
وقال الأشقر لـ"قدس الإخبارية" إنه "إذا ما كانت هذه التشريعات المحلية مخالفة للقانون الدولي تحال إلى المحكمة الدستورية والتي تنظر في تطبيق القرار الصادر عنها بسمو القانون الدولي".
وأوضح أن لكل قضية تفاصيلها، وكل قاضي ينظر في أي نزاع، هو القادر على تحديد المسارات القانونية الصحيحة والمتناسبة مع قرار المحكمة الدستورية العليا.
من جهته أكد المحامي والمختص القانوني مهند كراجة أن قرار المحكمة الدستورية يقر بعدم دستورية القوانين التي تخالف القانون الدولي، وبالتالي هي تندرج على العديد من القوانين التي أصدرتها السلطة الفلسطينية مؤخرا ومنها قانون الجرائم الإلكرتونية الذي لقى إجماعا من قبل الخبراء والمختصين القانونيين بمخالفته للقانون الدولي.
وقال كراجة لـ"قدس الإخبارية" إن قرار المحكمة الدستورية هو قرار حاسم، فإذا ما أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أي قانون يصدر عن السلطة الفلسطينية أو أي جهة تشريعية فهو قانون غير ساري وغير دستوري.
وأضاف أن القرار فرصة حقيقية لمؤسسات المجتمع المدني لتقوم بمراجعة السلطة الفلسطينية عن كل القرارات التي أصدرتها والتي أصبحت مشكوك في دستوريتها بناء على قرار المحكمة الدستورية.
وأكد كراجة أن قرار المحكمة يعطي الحق لكل الأشخاص سواء صحفيين أو نشطاء شباب الذين تعرضوا للمحاكمة من قبل السلطة الفلسطينية على مخالفات لما يسمى قانون الجرائم الإلكترونية وغير من القوانين بمقاضاة السلطة والأجهزة الأمنية عن الضرر الذي وقع عليهم نتيجة هذه المحاكمات وتعطيل القضايا المرفوعة ضدهم في المحاكم الفلسطينية.
