رام الله- قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الخميس، عن استمرار فعالياتها الاحتجاجية؛ رفضًا انتهاك حرمة المحاكم وكرامة المحامين، كما قررت العديد من الفعاليات الاحتجاجية.
وقال رئيس نقابة المحامين جواد عبيدات إن النقابة ستشرع بخطوات احتجاجية جديدة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك استمرارًا للنضال المطلبي والاحتجاجي في مواجهة صلف الحكومة وسياسة التجاهل لمطالب نقابة المحامين بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على حرمة محكمة بداية وصلح نابلس.
واعتدى أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المحامي محمد حسين، وجرى اختطافه من قاعة المحكمة، بينما تستمر الحكومة برفض حتى مجرد الاعتذار عن الاعتداء على استقلال القضاء وكرامة مهنة المحاماة، أو مجرد الشروع في التحقيق وفقًا لما اعلنت عنه سابقًا.
وأوضح عبيدات لـ "قُدس الإخبارية"، أن مجلس النقابة ينظر بخطورة بالغة لسياسة الحكومة الواضحة في ادارتها للملف الأمني بتكريس سياسة افلات الجناة المتورطين في الاعتداء على الحريات العامة من العقاب، مؤكدًا الجرائم لا تسقط بالتقادم وتوجب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالضحايا وفقا للقانون الاساسي.
وأفاد أن النقابة ستبدأ بتنفيذ عددًا من الخطوات الاحتجاجية المستمرة في المرحلة المقبلة، أولها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، الساعة 12 ظهرًا مع تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة لهذه الغاية طوال يوم الثلاثاء المذكور، وتأمين المواصلات من كافة المحافظات وتحشيد الهيئة العامة بكامل اعضاءها للمشاركة في هذه الوقفة.
كما أكد عبيدات أن النقابة مستمرة بتعليق العمل أمام كافة المحاكم الجنائية والعسكرية وجرائم الفساد والأحداث والنيابات العامة والعسكرية اعتبارًا من يوم الأحد 26 تشرين ثاني، وحتى نهاية الاسبوع ويستثنى من ذلك طلبات التمديد واخلاءات السبيل بالكفالة.
كما ستقدم شكوى جزائية بحق الجناة استنادا لنص المادة ٤٤ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، مع استمرار تعليق عضوية النقابة في كافة اللجان المشتركة مع الحكومة، والإبقاء على ستمرار انعقاد مجلس النقابة لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من خطوات.
وبحسب عبيدات، فانه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتمثلة بالاعتذار الواضح وتقديم الجناة للمحاسبة والعدالة، فان النقابة ستدرس الخيارات وانطلاق خطوات تصعيدية، مضيفًا أن مجلس النقابة سيبقى في حال انعقاد دائم.
