رام الله- قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحاميين الفلسطينيين مواصلة محاميها إضرابهم عن العمل في كافة محاكم الضفة المحتلة، احتجاجًا على اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية، محاميًا من داخل قاعات احدى المحاكم في مدينة نابلس شمال الضفة.
ونّظم المحامون اليوم الأحد، وقفةً احتجاجية أمام مبنى محكمة "صلح" نابلس، للمطالبة بمعاقبة منفذي عملية اعتقال المحامي محمد حسين، يوم الأربعاء الماضي.
وأكدت النقابة على مواصلة الفعاليات الاحتجاجية "حتى تتم معاقبة الجناة ممن ارتكبوا أو تدخلوا أو سكتوا عن عملية اختطاف المحامي حسين، وجبر الأضرار التي لحقت به وفقا للأصول، وحل اللجنة الأمنية التابعة للأجهزة الأمنية، باعتبار أنها تشكيل غير دستوري، وكذلك تقديم الاعتذار بشكل رسمي عن الاعتداء الآثم على نقابة المحامين والسلطة القضائية والنيابة العامة"، وفق ما جاء في بيان لها.
وطالب مجلس النقابة كافة ممثلي النقابات المهنية ومؤسسات حقوق الانسان بإطلاق حملة ضغط ومناصرة لحل "اللجنة الأمنية المشتركة"، داعيًا جميع المحامين إلى "ارتداء الزي الأسود يوم الخميس المقبل عند مثولهم أمام المحاكم النظامية وتسجيل عبارات الشجب والاستنكار في ضبوط الجلسات تنديدا بالجريمة المرتكبة بحق القضاء ومهنة المحاماة، واعتبار الثامن من تشرين ثاني، يومًا أسودًا في تاريخ القضاء الفلسطيني".
وكانت وزارة الداخلية في رام الله، أخلت سبيل المحامي محمد حسين من قرية "دير الحطب" شرقي نابلس، عقب صدور فعاليات نقابية وإدانات حقوقية.
ويأتي اعتقال المحامي الفلسطيني محمد حسين، عقب فعاليات احتجاجية نظمها أهالي قرى شرق مدينة نابلس، رفضًا لقرار بلدية المدينة إنشاء محطة للتنقية على أراضيها، الأمر الذي اعتبروه "سببا للتلوث وانتشار الأمراض".
