غزة- قُدس الإخبارية: أكدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن معبر رفح هو معبر فلسطيني مصري ما يستدعي البحث عن صيغة مصرية-فلسطينية لا تعيدنا إلى اتفاقية 2005 التي انتهت، مؤكدة أن اتفاقية المعابر تمثل "انتهاكًا للسيادرة الفلسطينية وتعيدنا لدائرة الوصاية الأجنبية".

واتفقت القوى في بيان مشترك بشأن ترتيبات لقاء القاهرة المقرر عقده في 21 الجاري لاستكمال مباحثات المصالحة، وقعت عليه كلًا من حماس والجهاد والجبهتان الديمقراطية والشعبية بالإضافة إلى القيادة العامة، وجبهة التحرير الفلسطينية، ومنظمة الصاعقة وحركة المبادرة الوطنية وحزب فدا.

وأكد القوى في بيانها على ضرورة أن يكون اجتماع 21 نوفمبر في القاهرة، وطنيًا شاملًا مسئولًا، مستندًا إلى اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في 4 مايو 2011 في القاهرة لوضع الآليات اللازمة لذلك دون تبديل أو تغيير، مشددة على مبدأ الشراكة في حمل المسؤولية الوطنية؛ بما في ذلك في حق الشراكة الكاملة في التمثيل في المؤسسات كافة لمن يرغب وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق 2005 و2011 ومخرجات بيروت عام 2017.

وشددت على ضرورة المساواة والعدالة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في الضفة والقطاع وغيرها من المناطق في الحقوق والواجبات دون تمييز في الوظائف أو المراكز على أساس حزبي.

كما أكد البيان على ضرورة التوافق على البرنامج السياسي وفقًا لاتفاقات الإجماع الوطني السابقة ورفض التنسيق الأمني استنادًا إلى نصوص اتفاقية 2011 وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير عام 2015.

يُذكر أن حكومة حكومة الوفاق تسلمت الأسبوع الماضي، معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في 12 من الشهر الماضي.

وتنادي "إسرائيل" وقيادات في السلطة عقب التسليم، بتطبيق اتفاقية المعابر على معبر رفح، فيما تؤكد حماس أن الاتفاقية "انتهت" ولم تطرح في حوارات المصالحة، ومصر ليست جزءًا منها، وباتت إدارة المعبر "وطنية".

يُشار إلى اتفاق المصالحة الموقّع مؤخرًا في القاهرة، يشمل دعوة  كافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية "الوفاق الوطني"، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر المقبل، والذي يتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.