فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: عبرت فصائل فلسطينية عن استنكارها لتأخر السلطة الفلسطينية في إصدار قرار يقصي برفع جميع العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة، على الرغم من مرور شهر على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في القطاع، والتي كان مطلب حلها شرطا للسلطة الفلسطينية من أجل رفع العقوبات.
وطالبت تلك الفصائل السلطة والحكومة بالامتناع عن ربط رفع تلك العقوبات بأي من الملفات أو القضايا، مؤكدة على أن رفعها سيزيد ثقة الشارع الفلسطيني بنوايا الفصائل المتصالحة على المضي قدما في ترسيخ ما اتفق عليه في القاهرة مؤخرا على أرض الواقع.
وشددت الفصائل في أحاديث منفصلة مع "فلسطين"، على عدم وجود أي مبرر لاستمرار العقوبات المفروضة على القطاع من قبل السلطة، وأن رفعها من شأنه أن يعطي دفعة للمصالحة.
وكان الرئيس محمود عباس قد قال في حديث سابق، إنه "من السابق لأوانه رفع تلك العقوبات، رابطا هذا الإجراء بعودة الحكومة إلى ممارسة مهامها بشكل طبيعي في القطاع.
إعطاء مصداقية للمصالحة
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول: "إن عدم إتباع الاتفاق الموقع في القاهرة خطوات باتجاه رفع الخطوات العقابية التي فرضت على القطاع أمر مستهجن ومستغرب"، داعياً السلطة والحكومة بعدم ربط رفع العقوبات بأي ملفات كتمكين الحكومة من عملها.
وأضاف الغول في حديث لـ "قدس الإخبارية": "نعتقد أننا بحاجة للمزيد من الإرادة الوطنية التي تعمل على تنفيذ كامل ملفات المصالحة وتذليل العقبات التي تنشأ في هذا الطريق، وهذا يتطلب المعالجة في أفق وطني بعيدا عن أي حسابات خاصة".
وطالب بضرورة رفع العقوبات المفروضة على القطاع فورا، "لم يكن لوجودها مبرر، يجب أن تتخذ الحكومة خطوات بهذا الاتجاه لإعطاء مصداقية لما جرى من توقيع على اتفاق المصالحة، وبث روح الأمل للشعب الفلسطيني في القطاع"، مضيفًا "بقاء العقوبات يجعل هناك غصة مستمرة عند الناس كلهم والأولى أن ترفع فورا".
خيبة أمل
كما ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية للبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، وبما يعيد الأمل لأبناء الشعب الفلسطيني، باستعادة الأمن والاستقرار الاجتماعي، ومنح الثقة لما تم التوصل إليه في القاهرة.
وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الطريق باتت مفتوحة، باعتراف رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته جاهزة لممارسة مهامها في القطاع، وإدارة شؤون وزارتها المختلفة.
وعبرت عن خيبة أملها، وأمل كل أبناء الشعب الفلسطيني من رفض رئيس السلطة الفلسطينية رفع العقوبات الجماعية عن غزة، والتي أضرت بمصالح عشرات الآلاف من العائلات، وألحقت بهم خسائر مادية ومعنوية في ظل حصار ظالم للقطاع لأكثر من عشر سنوات.
ورأت في رفض رئيس السلطة طلب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير باجتماعها أمس في رام الله، رفع العقوبات الجماعية عن القطاع، موقفًا لا يساعد على نشر أجواء الثقة بما تم التوصل إليه من تفاهمات في القاهرة بين وفدي فتح وحماس، كما لا يساعد على المضي في خطوات نزع العوائق والذرائع من طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
تصرف مقلق
ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب السلطة والحكومة لرفع جميع الإجراءات والعقوبات المتخذة بحق القطاع، وعدم تأخير ذلك بتاتا، سيما وأن الإجراءات العقابية المفروضة تمس حياة الناس جميعهم ومصالحهم.
وقال حبيب لـ"قدس الإخبارية": "إن حركة الجهاد تشعر بالقلق فيما يتعلق بامتناع السلطة عن رفع العقوبات المفروضة على القطاع منذ عدة أشهر"، وأضاف، أن "توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة أنهى عمليا مبررات هذه العقوبات".
وأضاف: "لم يعد أي مبرر لبقاء العقوبات، ورفع هذه العقوبات هو خطوة دافعة لملف المصالحة برمته"، معبرًا عن أمله في أن يكون لملف المصالحة سلم باتجاه إنهاء الحصار الكلي عن القطاع والتوافق بما يحمي القضية الفلسطينية ويواجه صلف الاحتلال وإجراءاته.
تنكر للمصالحة
من جهتها، اعتبرت حركة حماس، عدم رفع العقوبات، التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، "تنكرًا للمصالحة واستحقاقاتها".
وقال الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، على صفحته في "فيسبوك": "إن عدم استجابة رئيس السلطة محمود عباس للمطالب الشعبية والوطنية بإلغاء إجراءاته التعسفية ضد أهلنا في غزة غير مبرر، وتنكر واضح لمتطلبات المصالحة واستحقاقاتها".
ودعا برهوم الرئيس عباس إلى "أن يتحمل مسؤولية تفاقم أزمات الناس ومعاناتهم".
وأقدمت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، قبل أربعة أشهر، على فرض سلسلة عقوبات على القطاع وموظفيه لدفع حركة "حماس" إلى العودة لمباحثات المصالحة، ودفعها لحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة المحاصر.
وتمثلت هذه العقوبات باقتطاع ثلث رواتب الموظفين، وإحالة العشرات للتقاعد المبكر الإجباري، إضافة إلى خفض كمية الكهرباء الموردة للقطاع عبر الأراضي المحتلة، وهي إجراءات وعقوبات أحدثت شللاً في كل مناحي الحياة بالقطاع المحاصر.
