القاهرة- قُدس الإخبارية: صرّح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، بأن المصالحة أصبحت حقيقة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني، هو التحدي الأول الذي يجب انجازه، وأن اتفاق القاهرة بلور منظومة لتمكين الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام تمكنها من أداء واجبها ومهامها بالكامل.

وأكد العاروري في مقابلة مع صحيفة "القدس" المحلية، نشرتها في عددها الصادر السبت، أن هناك لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية من رام الله وضباط من قطاع غزة سيعملون على وضع وتقديم تصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية الفلسطينية " .

وشدد العاروري في حديثه أن "اتفاق المصالحة لن يستغل في قضية صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، وهدفنا من المصالحة هو توحيد شعبنا وتعزيز صموده"

وبخصوص ملف الموظفين والتركيبة الهيكلية الوظيفية بغزة، بين أن لجنة إدارية قانونية اتفقنا عليها نحن وفتح شركاء فيها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد بهيكل واحد، لافتًا إلى أن القطاع بحاجة الى 5 آلاف موظف جديد بعد أن يتم دمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى.

وبين أن هذه الجولة من الحوار كانت مخصصة لملف واحد، وهو تمكين حكومة الوفاق الوطني من تأدية مهامها في قطاع غزة، وما توصلنا آلية ليس اتفاق مصالحة شامل، وإنما الاتفاق هو الذي توصلنا إليه في العام 2011 في القاهرة وجميعنا ملتزمون به، مضيفًا "لذلك كرسنا اللقاءات لتمكين الحكومة من تأدية عمليها بالكامل في غزة والضفة الغربية.. القطاع يعاني من مشكلات كثيرة ويرزح تحت الحصار وسط مشاكل في الكهرباء والمياه والعلاج والدواء وغيرها من المشاكل".

وأضاف "صممنا نظامًا يجمع بين الوضع الراهن والمعطيات التي في بعض الأوقات متناقضة، وفي بعض الأوقات صعبة ومعقدة، ولكن رغبتنا وتصميمنا على ضرورة الوصول لحل مكننا من التوصل لمنظومة كاملة تمكن الحكومة من الدخول والعمل بكامل مسؤوليتها"، مؤكدًا على أن القرار الأول الذي فتح الباب أمام هذه المصالحة هو قرار حل اللجنة الإدارية، مضيفًا: "نعتز باننا في حماس أخذنا الخطوة الأولى وفُتح الباب أمام الحوار، والثانية هي تمكين الحكومة، وبعد ذلك مباشرة يأتي دور التركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في غزة الآن".

وقال "هؤلاء عشرات آلاف الموظفين الذين يديرون قطاع غزة منذ 10 سنوات، والتقدم الذي أحدثناه نحن وفتح برعاية مصرية هو أن تأتي الحكومة وتمارس مهامها وهؤلاء الموظفون على رأس عملهم، هذا ما اتفق عليه"، لافتًا إلى أن الحكومة مسؤولة عن دفع رواتبهم، وهناك لجنة إدارية قانونية متفق عليها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد يخدم المواطنين في القطاع.

وأردف "من واقع معلوماتنا واحصاءاتنا الدقيقة على ضوء إدارتنا وخبرتنا ان القطاع بحاجة الى 5 الاف موظف جديد بعد ان يتم دمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى المستنكفين يتبين انه ينقصنا نحو 5 الاف موظف جديد"، مضيفًا "للعلم عام 2007 كان عدد الموظفين المدنيين العاملين بكل أذرع الحكومة في غزة 34 ألف موظف، الآن عدد الموظفين الذين هم على رأس عملهم والمستنكفون 30 الفا تقريباً، لذلك الوزارات تحتاج الموظفين الحاليين والمستنكفين وبحاجة إلى المزيد".

وقال:ـ "من الأولويات والقضايا المهمة في تمكين الحكومة من خلال الموظفين المدنيين والأمنيين، الشرطة والداخلية والاطفائية، هذه الاجهزة التي تعمل تحت مظلة الحكومة"، لافتًا إلى الاتفاق على توجه عدد من قادة الأجهزة الأمنية إلى قطاع غزة للاجتماع بلجنة من قيادات الأجهزة الأمنية لعقد لقاءات معمقة ومفصلة مع زملائهم.

وذكر أن الهدف تقديم تصور لكيفية دمج وعمل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع كوحدة واحدة بحيث تتمكن من العمل مع حكومة الوفاق في الضفة والقطاع كوحدة واحدة، تضم الجميع دون النظر الى الانتماء السياسي والفصائلي، مضيفًا "الفراغ الأمني ممنوع، فلا يمكن الانتقال بشكل مفاجئ من وضع أمني قائم إلى وضع أمني جديد كليًا، لذلك ستبقى الأجهزة الأمنية القائمة حاليًا تعمل إلى أن يتم دمج وهيكلة الموظفين في الأمن القدامى والجدد بشكل تدريجي".

وحول أن المصالحة ستنعكس على قرار السلم والحرب مع الاحتلال، أجاب: "صحيح وهذا مكتوب بالاتفاق.. نحن أبناء وطن واحد ومصيرنا واحد، فلا يجوز أن يفاجئنا أحد بتوقيع اتفاق سياسي يعالج القضية الفلسطينية من وجهة نظره او وجهة نظر فصيله او حركته، كما يفترض أن قرار المواجهة يكون قراراً وطنيًا.. المواجهة بكل اشكالها يفترض أن تكون متوافقة".