رام الله - قدس الإخبارية: أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على استعداد الحكومة تسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، مثمناً حل حركة حماس اللجنة الإدارية في القطاع.
وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن لديه الخطط الجاهزة والخطوات العملية لتسلم كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، مطالبا الاحتلال برفع حصارها المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
واعتبر أن إعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيا مصر للمتابعة الحثيثة لكافة الخطوات وصولاً إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، .
من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الأربعاء يكتسب أهمية بالغة هذا العام إذ يصادف ذكرى مرور 70 عاما على قرار الأمم المتحدة رقم (181) الذي ينص على تقسيم فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطيني
وطالب الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية ودورها تجاه القضية الفلسطينية، والانحياز إلى قيم الحق والعدالة الإنسانية.
وبين المجلس أن المطلوب من الأمم المتحدة فرض العدالة الدولية التي غابت عن فلسطين طوال (70) عاماً، وإلزام "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ووقف ممارساتها وسياساتها غير القانونية وتحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية.
ودعا الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها.
وشدد المجلس على ضرورة الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.
