نابلس - خاص قدس الإخبارية: اتهمت عائلة الطالب بجامعة النجاح براء نواف العامر من نابلس جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية الذي يعتقل العامر لليوم الثالث على التوالي بتعريضه للتعذيب والضرب المبرح ما أدى لإصابته بعدة إصابات بمختلف مناطق جسده.
وكان الجهاز قد اعتقل العامر، وهو عضو في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بصفة متدرب، يوم الأحد الماضي على خلفية كتابات له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال الصحفي نواف العامر والد براء العامر إن عناصر المخابرات اعتدوا بالضرب المبرح على براء خلال تسليمه الأمانات ما أدى لإصابته بعدة إصابات في مختلف أنحاء جسده، بحسب ما أفاد به محامي براء، والذي كشف عن كدمات في جسده أمام النيابة العامة اليوم الثلاثاء.
وأوضح العامر في حديث لـ قدس الإخبارية أن نجله وجهت له تهم عديدة منها "إثارة النعرات" على خلفية كتاباته على موقع "فيسبوك" وهي تهم رفضتها النيابة العامة والتي قررت الإفراج عنه، ليتم توجيه تهمه أخرى له من قبل الجهاز وهي مزاعم بالاعتداء اللفظي على أحد ضباط الجهاز خلال تسليمه الأمانات.
وأشار العامر إلى أن ما يجري مع نجله إنما هو محاولة انتقام شخصي من أحد ضباط المخابرات وهو مسؤول ملف الجامعة لدى الجهاز، مؤكدا على أنه نجله كان قد تعرض لاعتقال سابق لدى الجهاز العام الماضي وأجبروه على قضاء حاجته في ملابسه.
وأكد العامر على وجود تحركات حقوقية محلية ودولية للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الناشط العامر، ومحاسبة الضباط الذين اعتدوا عليه وتقديمهم للمحاكمة.
من جهته قال المرصد الأورومتوسطي إنه "يراقب عن كثب استمرار الاعتقال التعسفي بحق الزميل براء العامر، لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من إصدار النيابة العامة الفلسطينية قرارًا بالإفراج عنه".
وأضاف المرصد في بيان له أن "استمرار اعتقال العامر رغم صدور قرار النيابة يمثل استهتاراً غير مقبول من قبل الأجهزة الأمنية بمنظومة القضاء، حيث لا تتوافر أية وجاهة قانونية للتهم الموجهة له وبالتالي فإن استمرار اعتقاله هو إمعان في الإجراءات التعسفية بحقه".
وعبر المرصد عن خشيته من أن يكون رفض جهاز المخابرات العامة الإفراج عن "العامر" إنما يعود إلى آثار الضرب والكدمات الواضحة على جسده، حيث علم الأورومتوسطي بتعرض "العامر" للضرب المبرح بالعصي على أنحاء متفرقة من جسده لحظة اعتقاله.
وطالب المرصد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، باعتبار جهاز المخابرات العامة يتبع لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، بضرورة الإفراج الفوري عن "العامر"، وتقديم المسؤولين عن استمرار الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب في سجون السلطة في الضفة الغربية إلى المحاكمة العادلة.
