غزة - قدس الإخبارية: أكد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، على أن الحكومة في رام الله أقرت تطبيق القانون الخاص بالتقاعد المبكر، وأنها شرعت بتطبيقه اعتبارا من هذا الشهر على 7 آلاف موظف مدني من عدة وزارات في قطاع غزة.

وقال الحلو في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء، إنه "تم صرف رواتب تقاعدية لهؤلاء بنسب تتفاوت من 40 إلى 70%، وفق معايير حددها مجلس الوزراء منها سنوات الخدمة".

وأوضح أن معظم من أحيلوا للتقاعد المبكر من وزارات المالية والتربية والصحة والتنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة في المحافظات الجنوبية.

من جهته حذر رئيس قطاع التعليم والثقافة في غزة، كمال أبو عون، من الآثار التي ستصيب العملية التعليمية جراء تسريح السلطة الفلسطينية برام الله، الآلاف من العاملين لديها في القطاع.

وأفاد أبو عون في تصريح له اليوم الأربعاء، بأن قرار رام الله سيسري على 5419 موظف، وسيؤدي لعدم استقرار النظام التربوي، وفقدان أصحاب الخبرة من المعلمين، والاضطرار إلى وقف العديد من المشاريع الريادية بالوزارة.

وبين أن المعلمين والموظفين الذين أحيلوا للتقاعد في سلك التربية والتعليم يقدمون خدماتهم التعليمية لنحو 260 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية.

وأشار إلى أن الفئات المتوقع تقاعدها هي 4116 معلمًا و307 مدراء مدراس، و337 نائب مدير مدرسة، و177 مشرفًا تربويًا، و135 مرشدًا تربويًا، و145 سكرتيرًا، و201 آذن.

وقال: "إننا في الوزارة لا نتوقع من الرئيس محمود عباس تنفيذ هذا القرار، لما له من آثار خطيرة على العملية التعليمية".

وأضاف أن "قرار التقاعد سيؤثر بشكل خطير على تطبيق ومتابعة نظام الثانوية العامة الجديد وتطبيق المناهج الجديدة للصفوف من الأول حتى الحادي عشر، إضافة لزيادة نسبة التسرب الطلابي وضعف الخدمات المختلفة".

ونوه إلى أن الوزارة بغزة خاطبت المؤسسات الدولية والجهات المعنية وأطلعتها على قرار التقاعد وأثره على التعليم، والتي بدورها أبدت إيجابية في التعاون المشترك لتجاوز هذه الأزمة.

كما حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن إقصاء الموظفين العموميين، ومن بينهم آلاف العاملين في وزارتي الصحة والتعليم، دون الاستناد إلى أية مسوغات قانونية، ينذر بانهيار القطاعين، ويهدد بتوقف تقديم الخدمات التعليمية والصحية لنحو 2 مليون فلسطيني، هم سكان قطاع غزة.

وأصدرت حكومة "الوفاق الوطني" في الرابع من تموز/ يوليو الماضي، قرارًا بإحالة 6145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، من بينهم آلاف العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وقد جاء هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي قامت بها السلطة الفلسطينية بحق سكان القطاع، بدأت باقتطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين بذريعة سياسة التقشف التي تتبعها السلطة الفلسطينية، وتقليص عدد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية، وقطع مخصصات 277 من الأسرى المحررين".