رام الله- قُدس الإخبارية: قال نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إن التصريحات والتسريبات حول نية الرئيس محمود عباس الإعلان عن حل المجلس التشريعي، هي بمثابة "تآمر" على الرئيس.
وقال خريشة في حديث لوكالة وطن، إنه و"باعتباري نائب لرئيس المجلس وعضوًا في المجلس منذ تأسيسه عام 1996، وحتى اللحظة فإنني أود وضع الحقائق والتصورات التاليه أمام الجميع وتحديدا مروجي هذه الاشاعات، وأولها أنه لا يوجد في القانون الأساسي ما يعطي الحق للرئيس ولا لغيره إمكانية حل المجلس التشريعي.
وأوضح، أنه وفقا للقانون في الماده المكررة والتي تحمل رقم (47)، فانه تنتهي مده ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري، وقد يكون وضع هذه الماده نوع من الأنانية والأهم هو التأكيد على عدم امتلاك أي كان حق حل المجلس.
وأشار إلى أنه عند الحديث عن الشرعيات والاجتهاد بها، فانه من أنصار ارتباط بعضها بالآخر فشرعية الرئيس والمجلس مرتبطة بصورة أو بأخرى مع بعضها مع التأكيد في الماده (36) أن مدة رئاسة السلطة لأربع سنوات.
وقال إن من يطرح هذه الأفكار أو يسوق لها هو عمليًا يتآمر على سيادة الرئيس أولا ويحقق أجنده خاصة ويحرف البوصلة ويدعو لانكشاف الحالة الفلسطينية برمتها أمام العدو أولا وأمام المتربصين أي كانوا .
وأكد أن اليوم وفي هذه الظروف الحساسة حيث تتعرض القضية الفلسطينية لمحاولة تصفية ويخوض الشعب الفلسطيني عامة وأهل القدس خاصة معركه القدس والأقصى ويحققوا نجاحات كبيرة، فأي حديث غير متابعة المعركة حديث لا قيمه له ولا معنى.
وتأمل خريشة، أن لا تكون هذه التصريحات مناكفات سياسية وبرلمانية وأن لا تكون مرتبطة بالجلسة التي عقدت في قطاع غزة بين عدد من نواب كتله فتح البرلمانية بمن فيهم النائب محمد دحلان وكتله حماس البرلمانية في قطاع غزه وأن المعلومات التي قد تكون سربت للرئيس عن طريق الهامسين والطامحين والراغبين في استمرار الانقسام، أن المجلس سيكون لديه نصاب في جلسات قادمة وسيقدم على كذا وكذا فهذه معلومات مضللة ولا أساس لها من الصحة بالاضافة إلى أنها غير قابله للتطبيق.
كما أكد أنه يتوجب لدحض هذه الاشاعات والتسريبات، أن يدعو السيد الرئيس لجلسة للمجلس التشريعي في رسالة للعدو أن المؤسسات الفلسطينية موجودة وبالإمكان تفعيلها وأيضا رسالة لتوحيد الجهد في معركة القدس والأقصى والأهم أنها ستكون خطوة فعلية وحقيقية لإنهاء الانقسام والذهاب مرة أخرى لانتخابات رئاسية وتشريعية باعتباره حلًا وطنيًا وشعبيًا مرضيًا للجميع وتنهي كل السيناريوهات المطروحة على مكتب الرئيس بخصوص المجلس التشريعي، بحسب خريشة.
