القدس المحتلة - قدس الإخبارية: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية وسحب اعتماد صحفييها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، أسوة بالعديد من الدول العربية بزعم دعم "الإرهاب والعنف".

وقال وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال "أيوب قرة": "إن الوزارة بعثت طلبا للجهات المختصة بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في "إسرائيل" "لتحريضها على الإرهاب والعنف".

وأضاف قرة أنه تم الاستجابة للطلب اليوم، والذي "استندنا فيه إلى قيام دول عربية سنية بإغلاق مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها".

وتابع: "حرية التعبير في إسرائيل هي قيمة عليا، وسأفعل كل ما بوسعي للحفاظ على الصحافة الموضوعية وحرية التعبير"؛ واستدرك "إلا أن هناك أدوات لا تسهم في حرية التعبير ولكن -على العكس-تسهم في التحريض ضد الإسرائيليين".

وزعم الوزير الإسرائيلي أن "الجزيرة كانت أحد الأدوات التي تسبب لفقدنا أفضل أبنائنا"، في إشارة إلى موضوع مقتل عنصرين بشرطة الاحتلال في المسجد الأقصى منتصف يونيو الماضي، وما تبعه من أحداث انتزع فيه أهالي القدس المحتلة نصرا كبيرا على سلطات الاحتلال بإلغاء إجراءاتها الأمنية على مداخل المسجد الأقصى والتي حاولت فرضها على المصلين.

وكان رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" قد قال في تصريحات سابقة له: إنه "يعمل من أجل  إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في "إسرائيل"، بسبب التحريض الذي كانت تبثه خلال الأحداث الأخيرة في محيط المسجد الأقصى".

من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن الوزير قرا أعطى تفسيرا مطابقا لما أعلنته دول حصار قطر حين حظرت شبكة الجزيرة.

وأضاف أن الوزير الإسرائيلي اتهم الجزيرة بالتحريض على الإرهاب والعمل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإيران.

وأشار العمري في تصريح له للجزيرة إلى أن مكتب القناة في القدس لم يتلق بعد أي إخطار بشأن الإغلاق، وأن أحدا من سلطات الاحتلال لم يأت إلى المكتب، وأضاف أن "القرار يشمل شبكة الجزيرة بقنواتها المختلفة".

من جهته، ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأحد بقرار سلطات الاحتلال، واعتبره "تصعيدا خطيرا للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية".

وقال المرصد في بيان صحفي: "إن القرار الإسرائيلي الجديد يظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطالهم هجمة السلطات الإسرائيلية العنصرية تجاه الأفراد والمؤسسات الخاصة بهم".

وأضاف المرصد أن "مثل هذه السياسات تؤكد من جديد أن إسرائيل التي تدعي بأنها دولة الديمقراطية في المنطقة شريك فاعل مع الدول القمعية في الشرق الأوسط في محاربتها للحريات وأدوات الرأي العام المشروعة".

وعقب الباحث في المرصد الأورومتوسطي يحيى أشرف بأن "استغلال القانون في محاربة وكبت الحريات الإعلامية استنادا إلى تهم مسيسة هو إجراء خطير يمثل صفعة للإعلام الحر في دولة انتهجت سياسة الاعتداء على العاملين في وسائل الإعلام وعلى الحريات وهو ما يستلزم ضرورة توفير الحماية للإعلام من أي تدخل سياسي".

وأشار الباحث في المرصد الأورومتوسطي إلى أن قناة الجزيرة تعرضت في الفترة الأخيرة ومنذ بداية الأزمة الخليجية وفرض الحصار المستمر على دولة قطر مطلع يونيو/حزيران الماضي، إلى حملة واسعة من التضييق وإغلاق مكاتبها وطرد موظفيها من الدول المشاركة في الحصار، وقد وضعت تلك الدول مطلب إغلاق قناة الجزيرة ضمن مطالبها لبدء الحوار السياسي مع الدوحة.

وذكر أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد الجزيرة "تشابهت في الموقف مع طرح دول الحصار تجاه القناة ومن خلال تذرعها أيضا بتهم مماثلة، متهمة الجزيرة بدورها التحريضي وأنها تشجع على التطرف والإرهاب".

ويشار بهذا الصدد إلى ارتكاب إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة سلسلة انتهاكات ضد وسائل الإعلام الفلسطينية مثل مصادرة محتويات إعلامية من مكتب قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية واعتقال صحفيين فلسطينيين والاعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية ووقف سياسة إغلاق المؤسسات الإعلامية.

كما دعا المرصد إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في حكومة الاحتلال "عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الإعلام وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي".