أم الفحم- قُدس الإخبارية: قضت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الأحد، بسحب الجنسية من الشاب الفلسطيني علاء زيود (22 عامًا) من مدينة أم الفحم، بحسب طلب وزارة داخلية الاحتلال، وذلك بعد أن حكم على زيود بالسجن لمدة 25 عامًا بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس في مفرق "جان شموئيل" قرب الخضيرة بالعام 2015.

وأمهلت المحكمة زيود حتى مطلع تشرين الأول القادم لتقديم الاستئناف على قرارها الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد البت بالاستئناف، بدعوى ضرورة الولاء للدولة وفقًا للحقوق والواجبات.

وسبق أن أصدرت المحكمة المركزية، قبل عام حكماً بالسجن 25 عامًا على زيود، بعد تنفيذه عملية دهس تلاها طعن في شارع 65 قرب الخضيرة، أدى إلى إصابة مجندة إسرائيلية بجروح صعبة في حين أصيب ثلاثة آخرون بجروح متوسطة.

كما أدانت المحكمة زيود بأربعة محاولات قتل بالإضافة إلى حيازة سكين، وفرضت عليه غرامة مالية، تدفع للمصابين الأربعة على شكل تعويضات بقيمة 150 ألف شاقل، 80 ألف شاقل، 70 ألف شاقل و40 ألف شاقل.

وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبحسب توصيات وزارة جيش الاحتلال قدمت النيابة العامة، طلبا للمحكمة المركزية، بسحب الجنسية الإسرائيلية من زيود، حيث جاء طلب النيابة العامة بعد أن قدم وزير داخلية  الاحتلال السابق، سيلفان شالوم، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، طلبًا في آذار/ مارس عام 2016، لسحب جنسية علاء زيود، بعد أن نسبت له تهمه تنفيذ عملية دهس وطعن.

وجاء في طلب النيابة إسقاط الجنسية عن الشاب زيود، في تاريخ 1 مارس 2016، أعلن وزير جيش الاحتلال في حينه موشيه يعالون، بمطلع آذار/ مارس الماضي نيته سحب جنسية علاء زيود بموجب السلطة الممنوحة له، وذلك في أعقاب العملية التي نفذها زيود يوم 11/اكتوبر 2015 في جان شموئيل، حين قام بدهس وطعن 4 إسرائيليين بينهم جنديان، علمًا أنّ قسمًا منهم أصيب بجروح خطيرة".

وقالت نيابة الاحتلال العامة في بيانها إن، "زيود كان قد أدين استناداً على اعترافاته، في الثامن من آذار 2016 بقرار من محكمة الاحتلال المركزية في حيفا بأربع مخالفات محاولة قتل وبمخالفة حيازة سكين بصورة غير قانونية".