غزة – خاص قدس الإخبارية: الشارع الفلسطيني انقسم إلى فريقين في رؤيته لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فالفريق الأول رأى في الخطاب فرصة جيدة لا بد من التقاطها من مختلف القوى والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، وفريق آخر اعتبره لم يقدم جديدًا، وأنه مجرد خطاب يهدف لاحتواء حالة الغضب.

وأبرز التعليقات الرسمية من الفصائل الفلسطينية، كانت منقسمة أيضًا فبين رفض حركة حماس له واعتبراه "لم يأتي بجديد أو يؤسس لخطوات عملية"، رأت حركة الجهاد الإسلامي فيه "خطوة في الاتجاه الصحيح ولا بد من القيام بالمزيد من الخطوات". بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، "إن قرار وقف الاتصالات مع الاحتلال اتخذ في إطار التصعيد العدواني ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك تحديدا ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد على الفلسطينيين". وأضاف أبو يوسف لـ"قدس الإخبارية"، "إن تقييد العلاقات مع الاحتلال أمر ضروري، فلا يمكن أن يكون هناك فهم لاستمرار العلاقات ومحاولة فرض السيطرة على المسجد الأقصى في الوقت الذي يواصل فيه ممارسة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني". وأوضح أبو يوسف أن القرار اتخذ في إطار منظومة متكاملة اتخذتها القيادة الفلسطينية في ضوء محاولة حكومة الاحتلال تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة للاحتلال تريد فحص ردة الفعل ومن ثم جعلها أمرًا واقعًا، حسب تعبيره. من جانبه، قال القيادي في حركة حماس والنائب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيي موسى لـ "قدس الإخبارية"، إن حركته لم تلحظ أي خطوة عملية في خطاب الرئيس محمود عباس، معتبرًا الخطاب "بالحديث الذي لطالما استمع لمثله طيلة السنوات الماضية"، حسب وصفه. وعن دعوة الرئيس عباس لحركة حماس بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، علق موسى، "نحن ننتظر الرد على ما يجري في القدس المحتلة بخطوات عملية ليس اجترار المزيد من الطلبات من قطاع غزة"، مؤكدًا على أنه يتوجب على الرئيس الفلسطيني أن يسرع في رفع إجراءاته العقابية عن القطاع، في حال كان جادًا بتصريحاته الأخيرة. وأضاف موسى لـ "قدس الإخبارية"، أنه على الرئيس الدعوة لاجتماع عاجل وطارئ للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تضم كل مكونات الشعب الفلسطيني بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، من أجل الخروج باستراتيجية عمل موحدة ضد العدوان الإسرائيلي. ووصف موسى حديث الرئيس عباس المتكرر عن اللجنة الإدارية لحماس في غزة، وضرورة حلها في ظل ما يجري في القدس المحتلة بالكلام الفارغ، الذي يحرف البوصلة عن القضية الأساسية المشتعلة حاليًا بسبب إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، على حد قوله. وشدد القيادي في حركة حماس على أن خطاب الرئيس هو "مجرد استهلاك إعلامي لأن الواقع العملي على الأرض يثبت استمرار الاتصالات والتنسيق الأمني الذي يسير على قدم وساق"، مؤكدًا على أن على "الرئيس وقف التنسيق الأمني وتجريمه حال كان صادقًا في حديثه". في ذات السياق، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن الخطاب الأخير للرئيس الفلسطيني خطوة في الاتجاه الصحيح رغم كونها ليست كافية وبحاجة إلى أن يجري تصديقها بالأفعال عبر وقف المفاوضات والعودة عن خيار التنسيق الأمني. وطالب المدلل في حديثه لـ "قدس الإخبارية"، الرئيس عباس بوقف كل الإجراءات ضد سكان القطاع كخطوة في اتجاه دعم صمود الفلسطينيين، داعيًا إياه إلى الدعوة لحوار وطني فلسطيني شامل من أجل الوصول إلى تبني برنامج وطني شامل للرد على ما يجري في القدس والمسجد الأقصى. وعن دور الفصائل الفلسطينية في ظل ما يجري في المسجد الأقصى، شدد القيادي بالجهاد على أن الفصائل والقوى ليست ببعيدة عما يجري وهي في حالة حراك مستمرة في غزة والضفة المحتلة، لدعم صمود المقدسيين عبر الدعوة للاشتباك المباشر وبالعمليات الفردية ضد الاحتلال ومستوطنيه. إلى ذلك، اعتبر عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أن خطاب الرئيس خطوة محدودة لا تنسجم مع ما عبر عنه عام 2015، وهو التحلل من كل الالتزامات المرتبطة باتفاقية أوسلو والتوجه نحو استراتيجية وطنية جديدة مغايرة للاستراتيجية التي كانت قائمة. وقال أبو ظريفة لـ "قدس الإخبارية" إنه ورغم محدودية هذه الخطوة إلا أنها يمكن أن تشكل مدخلا يمكن أن يبنى عليه، بالرغم من أن تجميد العلاقات والاتصالات كان مرتبطًا بوقف الإجراءات في مدينة القدس المحتلة وليس بما جرى التوافق عليه في أروقة منظمة التحرير سابقًا. وأضاف القيادي في الجبهة الديمقراطية أنه بات واجبًا دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للاجتماع والدعوة لحكومة وحدة وطنية وبرنامج وطني شامل، في الوقت الذي على حركة حماس سحب الذرائع وتقوم بحل اللجنة الإدارية وتفسح المجال أمام حكومة التوافق لمعالجة آثار الانقسام.