الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: صعد الاحتلال خلال العام الجاري من عمليات الاعتقال بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، واعتقل (9) نواب خلال النصف الأول من العام، أطلق سراح 3 منهم لا يزال 6 أخرين يخضعون للاعتقال.

وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد، أن العام الماضي بأكمله شهد فقط (5) حالات اعتقال لنواب فلسطينيين، بينما شهد النصف الأول من العام الحالي ضعف هذا العدد، مما يدلل على تصعيد في اللجوء لاستهداف النواب، والزج بهم تحت الاعتقال المتجدد الذى يبقيهم رهناء سياسيين لدى الاحتلال.

وأشار إلى أن النواب الذين تم اعتقالهم خلال العام الجاري هم النائب إبراهيم محمد دحبور (52 عاماً، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة، وفرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له لمرة ثانية، والنائب "محمد إسماعيل الطل" 51 عام، من الخليل، بعد اقتحام منزله، وتم تحويله للاعتقال الإداري، وبعد 3 أشهر، حولت مخابرات الاحتلال ملفه الى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، ويعانى من مرض السكري والضغط، ومشاكل في القلب.

كذلك كانت اعتقلت  النائبة عن دائرة الخليل "سميرة عبد الله حلايقة" (53عام)، بعد اقتحام منزلها، واتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تعانى من مرض السكرى، والنائبين عن محافظة بيت لحم أنور محمد الزبون (50 سنة) "وخالد طافش، وفرض عليهما الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، علماً بأنهما محررين اعتقلا سابقاً اكثر من مرة وامضيا سنوات طويله داخل السجون، و النائب عن محافظة رام الله " احمد عبد العزيز مبارك" ( 48 عاماً) بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار ادارى لمدة 6 اشهر وجدد له لمرة ثانية، وهو اسير محرر كان اعتقل لمدة تزيد عن 5 سنوات.

واعتقلت سلطات الاحتلال النائب المقدسي أحمد محمد عطون 52 عامًا، بعد اقتحام منزله في البيرة، حيث يقيم هناك منذ ابعاده عن مدينة القدس، وأصدرت قراراً بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال، وأبعد عن مسقط رأسه القدس عام 2010.

وأشار المركز إلى اعتقال النائب عن محافظة الخليل محمد ماهر بدر 61 عامًا بعد اقتحام منزله، ولا يزال موقوف، وهو اسير محرر كان امضى ما يزيد عن 11 عام في سجون الاحتلال، ويعانى من ارتفاع في ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستات.

وكان أخر نائب تم اعتقاله هو النائبة خالده جرار (53 عاماً) من البيرة، تم اعاده اعتقالها بعد اقتحام منزلها، واصدرت محكمة عوفر العسكرية قرار بتحويلها للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وكانت جرار اعتقلت سابقاً، وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمه التحريض.

وبين الأشقر أن الاحتلال أطلق سراح 3 نواب ممن اعتقلوا خلال العام الجاري وهم النائبين أنور الزبون وخالد طافش بعد أن أمضيا 4 شهور في الإداري، والنائبة ٍسميرة الحلايقة بعد أن امضت شهرين خلف القضبان، بينما لا يزال 6 نواب يخضعون للاعتقال اضافة ال 5 اخرين معتقلين منذ اعوام سابقة، ليصبح عدد النواب الحالي (11) نائبًا.

واعتبر أن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.

وطالب كافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب المنتخبين، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعا دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامه وحياة النواب كون بعضهم كبار في السن ويعانون من أمراض صعبة.