رام الله - خاص قدس الإخبارية: قال النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة: "إن تعطيل وتغييب المجلس التشريعي يؤدي للاستخدام المفرط للصلاحيات الممنوحة لرئيس السلطة الفلسطينية".
وأضاف لـ قدس الإخبارية، أن "القانون نص على أن الرئيس يحق له إصدار قوانين في مراسيم رئاسية بشرط أن تحمل صفة الضرورة الطارئة والاستعجال، ولكن معظم القوانين التي أقرت في ظل تعطل المجلس التشريعي لم تكن تحمل هذه الصفة".
وبين خريشة أن كثيرا من الجهات في السلطة الفلسطينية أخذت على عاتقها إقرار وتشريع القوانين بعيدا عن المجلس التشريعي رغم إمكانيه عقده وإقرار القوانين وخاصة أنه صاحب الصلاحية الحصرية لذلك.
وأكد خريشة على أن "معظم القوانين التي صدرت في ظل غياب المجلس التشريعي، هي قوانين استثمار ومال تستهدف فئة من المجتمع الفلسطيني، ولا تخدم كل المجتمع ولا تحمل صفة الضرورة والطوارئ ومن ضمنها القانون الأخير".
وأشار إلى أن "قانون "الجرائم الإلكترونية" يبرمج حجب المعلومات عن الناس وتقييد حرية الرأي والتعبير والحد منها، إذ يضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت الرقابة، وقال: "نحن منضمون لكل الاتفاقيات الدولية التي تصون حرية الرأي والتعبير وحق الوصول للمعلومة، إلا أننا مجددا وبقوانينا نثبت أننا لا يوجد لدينا حرية سقفها السماء وهو ما يتعارض مع كوننا نظام ديمقراطي برلماني".
وقال، "لا يمكن إقرار هذا القانون لو عرض على المجلس التشريعي، لأن المجلس التشريعي جاء نتاج لانتخاب الناس الذين يسعون لضمان حرياتهم العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، ولا يمكن للمجلس التشريعي أن يقر قانون بمثابة الحارس على لسان كل فلسطيني".
