غزة - قدس الإخبارية: قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "إن مئات المرضى باتوا يواجهون حكمًا بالموت في مشافي قطاع غزة، في ظل انعدام أية إمكانيات لعلاجهم أو منح الحكومة في رام الله لهم تحويلات طبية للعلاج بالخارج".

وأضاف المركز في بيان له اليوم الأحد، أنه قلق بشدة حيال التطورات الأخيرة التي شهدتها دائرة شراء الخدمة (العلاج في الخارج) بقطاع غزة، والمتمثلة في تقليص صحة رام الله تحويل المرضى من ذوي الحالات الحرجة والخطيرة للعلاج في الخارج.

وأعرب المركز عن خشيته من "الانعكاسات الكارثية" التي يمكن أن تحل بمئات المرضى ممن هم بحاجة للعلاج بشكل عاجل، أو لاستكمال علاجهم.

وأوضح أن وزارة الصحة في رام الله قلصت منذ نيسان/ أبريل الماضي تحويل أو تجديد تحويل مئات المرضى ممن يعانون أمراضًا خطيرة ومستعصية للعلاج في الخارج، من دون إبداء الأسباب.

وأفاد بأن البيانات التي حصل عليها تشير لانخفاض تدريجي وحاد لعدد تحويلات العلاج في الخارج الصادرة لمرضى غزة، والتي وصلت إلى 75 في المائة خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وذكر أن عدد التحويلات الطبية التي وافقت عليها اللجنة الطبية العليا في قطاع غزة بلغت منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي، أكثر من 2500 تحويلة طبية، فيما لم تصدر دائرة العلاج في الخارج برام الله سوى نحو 400 تحويلة طبية فقط.

وشدد على أن تلك الإجراءات تحرم تحويل عشرات الحالات المرضية الطارئة، والتي تتطلب الاستجابة الفورية لها، من فرصة تلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة.

وأبدى استغرابه من توجه مستشفيات الضفة العربية الجديد برفض حجز مواعيد لمرضى القطاع الحاصلين على تحويلات طبية من دائرة العلاج في الخارج، وهو ما يعرقل وصول مرضى القطاع إليها، ويفاقم من تدهور أوضاعهم الصحية.

ورأى أن حرمان المرضى من حقهم في العلاج خارج قطاع غزة، في ظل عدم توفير بديل مناسب "انتهاك مباشر وصريح للحق في الصحة، والذي ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وقانون الصحة العامة رقم (20) لعام 2004".

وأكد أن ذلك أيضًا "انتهاك صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة (12) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أصبحت فلسطين دولة طرفًا فيها بموجب انضمامها له في العام 2014".

وأردف المركز الفلسطيني: "من حق كل مواطن فلسطيني التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الجسدية والعقلية، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية".

ودعا المركز، رئيس السلطة بالضفة محمود عباس، إلى التدخل الفوري والعاجل لضمان حماية حق المرضى من سكان القطاع في الحصول على كافة الخدمات الصحية، بما في ذلك تحويلهم للعلاج بالخارج وتغطيتهم ماليًا.

وطالب حكومة التوافق الوطني ووزارة الصحة تقدير الآثار المترتبة على إجراءات تقليص تحويل المرضى للعلاج في الخارج، وانعكاسها على حياتهم.

وشدد على ضرورة تحييد الخدمات الصحية عن المناكفات السياسية، وحشد كافة الجهود من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي عمومًا، والاعتناء بالمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة على وجه التحديد.