غزة – خاص شبكة قدس الإخبارية: اتهمت سلطة الطاقة في غزة، سلطة النقد في رام الله، بتوقيف عمل مولدين في محطة الكهرباء في غزة، عقب منعها كل التحويلات المالية عبر البنوك الفلسطينية إلى مصر من أجل شراء الوقود.

وقالت سلطة الطاقة في بيان صادر عنها إن وقف التحويلات من قبل سلطة النقد برام الله أدى إلى توقف وصول الوقود منذ يومين من مصر، مؤكدة على أنه يجري حالياً العمل على تحويل الأموال بطرق بديلة واستئناف توريد الوقود وإعادة تشغيل المحطة.

وعلمت "قدس الإخبارية" من مصادر موثوقة في غزة، أن ممثلين عن البنوك التابعة لحركة حماس في القطاع، متواجدون في العاصمة المصرية القاهرة من أجل التوصل لاتفاقيات وشراكات مالية تعمل على تسهيل عمليات التبادل التجاري في ظل الضغوط التي تقوم بها سلطة النقد على البنوك المحلية.

في السياق اعتبرت حركة حماس قرار وقف تحويل الأموال الخاصة بالوقود المصري المورد لمحطة توليد كهرباء غزة، جزء من الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية لكسر جهود رفع الحصار والضغط عن الفلسطينين في القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن السلطة تحاول تخريب وإفشال كل الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة اليومية التي تثقل كاهل سكان القطاع، مشددًا على أن حركته تجرى اتصالات سريعة ومكثفة لاحتواء الموضوع وإيجاد بدائل.

وكشف القانوع لـ "قدس الإخبارية" أن حركته في طريقها للبحث عن حلول أخرى من أجل تحويل الأموال لصالح مصر واستئناف عملية توريد السولار الخاص بمحطة توليد كهرباء غزة، معتبرًا أن السلطة أضحت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة شريكًا مباشرًا في الحصار على غزة عبر وقف دفع فاتورة الكهرباء، وملف التقاعد الإجباري المبكر، وقطع رواتب الشهداء والأسرى.

في الوقت ذاته، وصف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماي في تعقيبه لـ “قدس الإخبارية" على اتهامات حركة حماس وسلطة الطاقة بغزة بالتسبب في إعاقة تحويل الأموال للجانب المصري بالادعاءات الزائفة وغير المنطقية حسب قوله.

وشدد رشماوي في حديثه على أن حركة حماس و"سلطة الأمر الواقع" في غزة تعمل على جبي الإيرادات وفرض الضرائب في الوقت الذي تعمل الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله على محاولة رفع المعاناة التي تسبب بها الاحتلال و"انقلاب" حركة حماس في غزة.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية كانت تقوم بتسديد 40 مليون شيقل لصالح الاحتلال ثمنا لكهرباء غزة، بالإضافة إلى 8 مليون شيقل شهريًا لصالح الخطوط المصرية بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية لصالح محطة توليد الكهرباء الوحيدة الموجودة في القطاع”.