فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: لجأت شرطة الاحتلال لاستخدام إعلانات تسويقية لمراكزها المنتشرة داخل البلدات والمدن ذات الأغلبية الفلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، في خطوة لاقت استهجانا واسعا في الأوساط الفلسطينية في تلك المناطق كونها تنافي الحقيقة والتي حاولت من خلالها شرطة الاحتلال إيصال رسالة للسكان بأن وجود مراكزها في تلك البلدات والمدن ضرورة مجتمعية لتوفير الأمن والأمان المجتمعي.

العديد من النشطاء الفلسطينيين بالأراضي المحتلة أطلقوا حملة مضادة لحملة شرطة الاحتلال من خلال تحويل تلك الإعلانات إلى صور تكشف جرائم شرطة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني من سكان تلك المناطق، بالإضافة لما تقوم به شرطة الاحتلال من ممارسات لتهجير سكان تلك المناطق من أراضيهم ومنازلهم.

الناشطة منى عمري تساءلت في تعليق لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لماذا تحتاج شرطة الاحتلال لأن تسوق وجودها في المجتمع العربي من خلال إعلانات وهي موجودة أصلا في تلك المجتمعات!؟، ولماذا تحتاج لأن تقنع الناس الواقعين تحت الاحتلال والتي مارست ضدهم أشكالا من الترهيب وغسل الأدمغه لسنوات طويلة بأن وجودها يساوي الأمان و100%؟".

وقالت: "الأشخاص الذين احتوت الإعلانات على صور لهم بدت على وجوههم السعادة لشعورهم بالأمان الذي توفره الشرطة، أو أنهم بالفعل لا يشعرون بالأمان إلا بالصورة التي تم التقاطها لهم لخدمة شرطة الاحتلال، والتي تبيعك حقك في الأمان، من خلال الاستخفاف بالعقول التي عملت سنوات طويلة على أسرلتها، سنوات طويلة من كي الوعي والأسرلة".

وتساءلت ما حاجة الشرطة لأن تقنعك بوجودها ما دامت تؤسرل في دماغك منذ أول يوم !؟ أو أنها غير مقتنعة أنك تأسرلت بل مقتنعة بأنك عدو أو مستخفة بتفكيرك وعلى الأغلب الاثنين معا".

وتابعت عمري، "شرطة الاحتلال هي الإجرام هي من تغذي وجود عائلات الإجرام في البلدات العربية، هي المستفيدة من فوضى السلاح، هي من تتغاضى عن وجود السلاح، أصبح الخطاب السائد على لسان الناس في الشارع والقيادات، وهذا الخطاب وإن كان موجوداً ومعروفاً من قبل إلا أن ما جرى في مدينة كفر قاسم ليلة جريمة اغتيال الشهيد محمد طه كانت كفيلا بجعله وعياً جمعياً مرسخا في العقول".