غزة – خاص قدس الإخبارية: أثار قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بإحالة أكثر من 6 آلاف موظف في قطاع غزة للتقاعد المبكر حفيظة حركة حماس والتي وصفت القرار بـ"جريمة ضد الإنسانية"، الأمر الذي زاد من حدة التوتر القائم بين الطرفين بعد جملة الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق أهالي القطاع خلال الأسابيع الماضية، للضغط على حركة حماس من أجل الرجوع عن قرارها تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة والتراجع عن خطواتها لفتح علاقة مباشرة مع القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان.

وعلمت "قدس الإخبارية" أن جزء كبيرا من الموظفين المحالين للتقاعد المبكر لا يزالون على رأس عملهم في وزارتي التربية والتعليم والصحة.

وفقًا للمعلومات المتواترة في أروقة السلطة الفلسطينية وحركة فتح فإن الرئيس عباس سيعلن خلال الفترة المقبلة عن المزيد من الإجراءات الموجهة ضد غزة وحركة حماس على وجه الخصوص في ظل تعثر جهود المبعوث الأممي "نيكولاي ملادينيوف" بشأن حل اللجنة الإدارية ووقف التحالف مع القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.

في الإطار أؤكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله طارق رشماوي لـ"قدس الإخبارية" أن "الحكومة ستتخذ خلال الفترة المقبلة كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تمكنها من استعادة إدارتها للقطاع في ظل رفض حركة حماس التجاوب مع مبادرة الرئيس عباس".

وقال رشماوي إن القرارات الصادرة عن الحكومة والتي كان جديدها إحالة آلاف الموظفين المدنيين في القطاع للتقاعد المبكر تأتي في إطار الضغط على حركة حماس من أجل تسليم حكومة التوافق مهامها للعمل بشكل كامل في غزة وبسط نفوذها عليه.

ويشير الناطق باسم الحكومة إلى أنه "ومنذ اليوم الأول لتشكيل حكومة الوفاق الوطني منعتها حركة حماس من العمل في القطاع بسلطة الأمر الواقع في القطاع فضلاً عن رفضها الدائم لمبادرة الرئيس عباس أو التجاوب معها الأمر الذي يدفع الحكومة والقيادة لاتخاذ القرارات المناسبة".

وكانت الحكومة الفلسطينية فرضت خصومات تجاوز بعضها 30% بحق موظفي القطاع في راتب شهر أبريل/نيسان الماضي، تحت ذريعة وجود أزمة مالية، قبل أن يعلن مؤخرًا عن وجود خطة لإحالة آلاف الموظفين في غزة للتقاعد بشقيهم المدني والعسكري.

إسقاط الرئيس

في السياق، يرى القيادي في حركة حماس والنائب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيي موسى القرار الأخير للحكومة بالمخالف للقوانين "كونه يحيل آلاف الموظفين الذين لم يتجاوز بعضهم سنة الشباب فيما يبقي على الرئيس عباس الذي شارف على التسعين، على حد قوله.

وشن موسى في حديثه لـ "قدس الإخبارية" هجومًا على الرئيس عباس وقيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح على خلفية قرار إحالة الموظفين للتقاعد في الوقت الذي يشغل عدد كبير منهم مناصب رفيعة في المؤسسات المختلفة وهم في أعمار وأوضاع صحية لا تسمح لهم بذلك.

ويتابع القيادي في حماس:"هذه جريمة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي قام بها عباس، حيث بات شعبيا مرفوضا لكنه يستقوى بالاحتلال وترمب على شعبه على شعبه عبر تقديم خدمات أمنية للاحتلال الإسرائيلي كي يواصل الصمت عليه".

وشدد موسى على ضرورة العمل على "إسقاط الرئيس عباس بشكل فوري وعاجل في ضوء قراراته التي ستعمل على التعزيز من المشكلات الإنسانية خصوصا وأن القرار الأخير سيطال بعض الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم في مؤسسات التعليم والصحة".