فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: ارتفع عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 13 نائبا أسير، وذلك بعد إعادة اعتقال النائبة خالدة جرار.
الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر قال إن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاحد منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله والبيرة خالده جرار (53 عاما)، وفشته وقلبت محتوياته، قبل أن يتم اعتقالها.
وأشار إلى أن النائبة جرار أسيرة محررة كانت اعتقلت في عام 2015، وأمضت 14 شهراً في سجون الاحتلال بعد أن اعترضت النيابة العسكرية على قرار المحكمة بإطلاق سراحها بعد شهر واحد من الاعتقال.
وبين الاشقر أن أعداد النواب المعتقلين لدى الاحتلال عادت إلى الارتفاع مرة أخرى بعد أن انخفضت خلال العام الحالي لتصل إلى 11 نائباً، ثم ارتفعت مرة أخرى بإعاد اعتقال النائب محمد ماهر بدر قبل عدة أبام من الخليل، واليوم اعتقال النائبة جرار ليرتفع العدد مرة أخرى إلى 13 نائبا معتقلا.
فيما حولت مخابرات الاحتلال ملف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير محمد إسماعيل الطل (51 عاما) من الخليل من الإعتقال الإداري إلى قضية، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه.
وبين الأشقر أن الطل قضى أربعة شهور في الاعتقال الإداري قبل أن تقرر نيابة الاحتلال إصدار لائحة اتهام بححقه، رغم أنه يعاني من تدهور في وضعه الصحي، وكان نقل ألى مشفى "شعاري تصيدق" للعلاج.
واعتبر الأشقر اعتقال النواب، قرار سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، إذ لا يزال تسعة نواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة.
والنواب المعتقلون، هم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، عزام سلهب، أحمد مبارك، خالد طافش، أنور زبون، محمد إسماعيل الطل، إبراهيم دحبور، أحمد عطون، محمد ماهر بدر، وخالدة جرار.
