قدس الإخبارية - فلسطين المحتلة : أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع فجر اليوم الى (12) نائباً بعد اعاده اختطاف النائب "محمد بدر " من الخليل .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الاشقر بأن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاربعاء منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل " محمد ماهر يوسف بدر "  61 عاماً  وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادته الى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 12 نائباً.

وأشار الاشقر إلى أن النائب بدر كغيره من نواب التغيير والاصلاح اعتقل سابقاً وأمضى ما يزيد عن 11 عاماً فى سجون الاحتلال معظمها كانت تحت الاعتقال الإداري، كان آخرها في اكتوبر من العام 2013، حيث امضى عام ونصف تحت الاعتقال الإداري المتجدد قبل ان يطلق سراحه.

 وحمَّل الاشقر سلطات الاحتلال وادارة السجون المسئولية عن سلامة وحياة النائب محمد بدر كونه كبير في السن، ويعاني من عدة أمراض ابرزها ارتفاع في ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستات وتورمات في القدمين.

وبين الاشقر بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت خلال العام الحالي لتصل إلى (13) نائباً، وأطلق مؤخراً سراح النائبين "محمد ابوطير" من القدس بعد ان امضى 17 شهراً خلف القضبان، والنائبة" سميرة الحلايقة" من الخليل بعد ان امضت شهرين، ليصل عدد النواب الى (11) نائباً وقد ارتفع مجددا اليوم الى (12) نائب بإعادة اختطاف النائب "بدر"  .

واعتبر الاشقر اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، حيث لا يزال (9) من النواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة اقدمهم النائب " حسن يوسف " من رام الله وهو معتقل منذ اكتوبر من العام 2015 وجدد له الإداري 5 مرات متتالية دون تهمه .

واضاف بان اعتقال النواب المنتخبين انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين .