فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قال النواب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا، تخدم أهداف وغايات فردية وستؤدي إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية.
وأضافوا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية وبتعليمات مباشرة من رئيسها عباس، بما فيها القرارات بقانون واستحداث مؤسسات جديدة خارج إطار القانون، تعزز التسلط وهدم المؤسسات والنظام ومعاقبة ومحاسبة المختلفين مع سياسات الحكومة الفلسطينية، دون مراعاة للحريات العامة والحصانة المكفولة بالقانون.
وحمل النواب الـ 15 في بيان لهم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته المسؤولية والنتائج المترتبة علي الإجراءات التي اتخذت مؤخرا للضغط على حركة حماس في قطاع غزة، وخاصة تلك المتعلقة بوقف رواتب الأسرى وقطع رواتب الموظفين المدنيين، ضاربًا بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين العسكريين، بما يخالف قانون الخدمة في أجهزة الأمن والمس برواتب موظفين غزة وخصم ثلت رواتبهم تقريبًا.
وأضاف البيان أن قطع رواتب عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري، وينهي وجودها ليصبح التشريعي الفلسطيني دائرة من دوائر الرئاسة.
وحذر النواب انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها التشريعي في ظل الاستمرار بالإجراءات الآنفة ذكرها، مؤكدا على أن معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه، الأمر الذي سيؤدي لاختلال كل النظام الفلسطيني القائم على ثلاث سلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية).
ودعا النواب بالدعوة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي بدعوة موقعة من ربع الأعضاء ومحددة مكانًا وزمانًا يتم فيها دعوة جميع أعضاء المجلس بدون استثناء، ويتم أخذ النصاب القانوني للحضور وفقًا لصحيح القانون، وذلك لمناقشة كافة القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية.
وطالب النواب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد إعطاء موقف واضح دون مواربة من كافة تلك الإجراءات والقرارات، والتي تمس سيادة السلطة التشريعية وحصانة النواب، وعلى رأسها وقف مكافئات النواب الأخيرة.
ودعا النواب فصائل منظمة التحرير لتوضيح موقفها من كل الإجراءات التي اتخذت وتمس جوهر النظام والقانون الفلسطيني والمؤسسات، علمًا بأن السلطة الوطنية ذاتها تم إنشائها بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.
