رام الله- قُدس الإخبارية: رفعت هيئة التقاعد قانون تقاعد العسكريين الجديد للرئيس محمود عباس، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.

وأوضح رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الثلاثاء، أن من أبرز ملامح هذا القانون أن بإمكان منتسب الأمن التقاعد بعد 15 عامًا من الخدمة وفي عمر 45 عامًا بنسبة 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقًا لرتبته الحالية وليست المستحقة.

وأضاف الحلو، أن هذا القانون اختياري ولكل العسكريين في المحافظات الشمالية والجنوبية، لافتًا إلى أن لقائد الجهاز الحق في قبول أو رفض أي طلب بالتقاعد وفقًا لمصلحة العمل.

وكان مجلس الوزراء برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما.

وقوبل الحديث عن القانون حينها بمعارضة شديدة، فقد انتقد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" ماجد أبو شمالة مقترح المشروع، وبين أنه "يحمل الكثير من الإجحاف والمخالفات القانونية في ثناياه لنصوص قانونية موجودة بالفعل نظمت واجبات وحقوق قوى الأمن".

ويأتي رفع القانون للمصادقة، مع خصومات أعلنتها الحكومة برام الله على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، حيث طالت العلاوات وجزءً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.

وأرجعت الحكومة الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".