غزّة- قُدس الإخبارية: استنكرت فصائل فلسطينية وهيئات دولية قرار الاستقطاعات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني والرئيس محمود عباس لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بنسبة 30 %.

من جهتها، استنكرت حركة "حماس" الأربعاء قرار الحكومة الفلسطينية فرض خصومات على رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، داعية الحكومة لتقوم بواجبها تجاه قطاع غزة بشرائحه ومكوناته كافة وحل القضايا العالقة وعلى رأسها قضايا الموظفين.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم هذا القرار تعسفيًا وغير مسؤول، والهدف منه تكريس أزمات القطاع واستهداف عوامل صموده في مواجهة التحديات.

وأعلن برهوم في تصريح على موقع حماس الالكتروني تضامن الحركة مع مطالب الموظفين كافة دون استثناء، داعيًا إلى التراجع عن هذه الإجراءات العبثية اللامسؤولة فورًا، وأن تتوقف الحكومة عن التمييز بين أبناء شعبنا في الضفة والقطاع.

كما قالت حركة الجهاد الاسلامي على لسان الناطق باسمها، داوود شهاب، "ندين قرار خصومات الرواتب التي فرضتها الحكومة في رام الله بحق موظفي قطاع غزة والذي يعتبر سياسيًا لإغراق القطاع بالأزمات وندعو للبحث عن سبل لمعالجة هذه الأزمات التي خلفتها السلطة بسياساتها وأجندتها".

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الخصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة كارثية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأكد عضو المكتب السياسي للديمقراطية زياد جرغون، أن هذا الإجراء غير قانوني ويتنافى مع قانون الخدمة المدنية كونه يأتي دون سابق إنذار ويطبق على منطقة جغرافية دون أخرى.

وشدد على أنه لا يعقل أن تقوم الحكومة الفلسطينية بخصومات على رواتب الموظفين في غزة دون الضفة الغربية، تحت ادعاءات بوجود حصار مالي، مؤكداً أن هذا الإجراء مقدمة لتطبيق بند التقاعد المبكر على كافة موظفي غزة، داعيًا جرغون الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء الجائر الذي يمس موظفي السلطة في غزة، ويعزز الانقسام بين شطري الوطن.

كما دعت الجبهة العربية الفلسطينية الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لإلغاء قرار الحكومة الفلسطينية بإيقاع خصم ما قيمته 30% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة، باعتباره قراراً خاطئاً له تبعاته على مجمل الوضع الفلسطيني، واصفة الخصومات بالأمر الخطير الذي لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.

وقالت الجبهة "إن قطاع غزة في قلب الوطن ولا يجوز بأي حال من الاحوال معالجة الأزمات المالية على حساب موظفيه، خصوصًا وأن قطاع غزة يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة وهو بحاجة إلى ايلاء الاهتمام أكثر من قبل الحكومة بدلاً من الاقتطاع من رواتب موظفيه الذين يعانون الأمرين"، مضيفة "سنعمل مع كافة الفصائل الوطنية الى بلورة موقف وطني موحد لرفض هذه الخصومات التي تشكل مساسًا خطيرًا بوحدة الشعب، مؤكدة أن المبررات التي ساقتها الحكومة أمس ليس مقنعة وغير مقبولة".

بدورها، دعت لجان المقاومة في فلسطين السلطة للتراجع عن استهداف رواتب الموظفين وتحذر من أي إجراءات من شأنها زيادة معاناة سكان غزة المحاصرة، مطالبة حكومة الحمد الله بالتراجع الفوري  عن الخصومات التي استهدفت رواتب الموظفين من سكان  قطاع غزة ووقف تلك الخصومات الغير مسبوقة على الرواتب.

وأضافت في بيان لها "على الحكومة الفلسطينية أن تقوم بواجبها الوظيفي تجاه قطاع غزة وإيجاد الحلول لمشاكله المتراكمة ولا يعقل أن تكون قرارات الحكومة تصب في خانة إرهاق المواطن في قطاع غزة وزيادة معاناته".

هيئات ونقابات

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قرار الاستقطاعات الغير قانونية والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "ما قامت به وزارة المالية والحكومة الفلسطينية من خصم واقتطاع لرواتب موظفي السلطة في قطاع غزة عن راتب مارس 2017، الذي وصل لقرابة 30% وبدون إنذار سابق، باعتبار ذلك انتهاك صارخ لحقوق الموظفين العمومين".

وأشارت الهيئة إلى أنها تخشى أن يكون هذا القرار "جزء من استراتيجية تهدف لتخلي الحكومة عن مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه قطاع غزة، وموظفي قطاع غزة، خاصة كونه ليس الأول من نوعه بل سبقة حرمان غير قانوني لهؤلاء الموظفين من العلاوات والبدلات لموظفي غزة".

ووفق بيان الهيئة، "فإن قانون الخدمة المدنية يؤكد على أنه يصرف الراتب الإجمالي للموظف حسب قانون الخدمة المدنية الفلسطيني على أساس استحقاقات "الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة، علاوة الاختصاص، علاوة اجتماعية للزوج والأولاد،  بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل، علاوة غلاء المعيشة، علاوة ندرة، علاوة مخاطرة، علاوة طبيعة عمل، علاوة إدارية: وتمنح لمن يشغلون مواقع إشرافية قيادية".

واعتبرت أن الاجراء تمييزي ويحمل بين طياته عنصرية غير معهودة في الحالة الفلسطينية كونه طال فقط موظفي قطاع غزة دون سواهم من موظفي السلطة في المحافظات الشمالية من الوطن.

ودعت لأهمية العمل الجاد من أجل إعادة بناء الحركة النقابية للعاملين في الوظيفة العمومية على أسس ديمقراطية مطلبية، وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الموظفين، بما يشمل مناصرة حقوق الموظفين واللجوء للقضاء الإداري للطعن في عدم مشروعية قرارات الخصم، ولمحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك ولمنع رهن لقمة عيش الناس بإجراءات تعسفية في إطار الصراع السياسي.

كما طالبت النقابة العامة الخدمات الصحية بمحافظات غزة، الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار الخصم من الراتب وشمل موظفي الصحة والتعليم وباقي الوزارات وكل من التزم بقرارات الرئيس والحكومة.

وشددت في بيان صحفي، على أنه حسب القانون الراتب حق أصيل ويشمل علاوة طبيعة المهنة حسب تعريف قانون الخدمة المدنية، كما أن الورقة السويسرية حول واقع الموظفين في غزة تؤكد أن ما يزيد عن 85% من الموظفين على رأس عملهم، وباقي الموظفين تم اقصائهم.

وأكدت أن موظفي غزة بالأساس محرومين من الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها بالقانون سواء كانت العلاوات الاجتماعية أو المواصلات أو ساعات العمل الاضافية، أو بالتدريب والتعليم او التسكين على الهيكليات، أسوة بزملائهم في الضفة، برغم أنهم على رأس العمل وملتزمين بالقانون, ويستحقون التمييز الايجابي والمكافأة لا العقاب على التزامهم.

وطالبت عباس للتدخل واعطاء تعليماته للحكومة بإعادة الخصومات للموظفين من محافظات غزة وانصافهم وفق القانون، داعية أبناء الشعب الفلسطيني عامة بكافة فئاتهم وشرائحهم ومؤسساتهم النقابية، بالخروج للشارع والتعبير عن رفضهم الصارخ لهذا القرار ، مطالبة كافة الجهات القانونية والنقابية ومنظمات حقوق الانسان باتخاذ خطوات قانونية لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها الظالم وعودة الحق لأصحابه.

بدورها، قالت شبكة المنظمات الأهلية في بيان لها، إنها تنظر خطورة شديدة إلى قرار الخصم على الرواتب، معتبرة أن هذا القرار يمثل اجحافاً لشريحة واسعة من موظفي قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع نسب معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة جراء الحصار الظالم المفروض من قبل الاحتلال منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكدت أنه يشكل انتهاكاً فاضحا للقوانين الفلسطينية وبخاصة قانوني الخدمة المدنية والعسكرية التي تؤكد على ضمان حق الموظف في الحصول على الراتب بغض النظر عن أية أسباب أو مبررات ، وينطوي على عملية تمييز بين الموظفين، مطالبة حكومة الحمد لله بسرعة التراجع عن هذا القرار الجائر وضمان وصول الراتب للموظفين.