فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الاحتلال بمنع موظفي حقوق الإنسان الذين يوثقون الانتهاكات ويدعون إلى إنهائها، من العبور إلى قطاع غزة أو الخروج منه، مشككةً بالمزاعم التي تسوقها سلطات الاحتلال بأنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان مصدرًا مهمًا للمعلومات في "تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014".

ودعى تقرير المنظمة المكون من 36 صفحة، المدّعية العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه القيود في سياق فحصها التمهيدي للوضع في فلسطين، مشيرةً إلى أن مصر تفرض أيضًا قيودًا "صارمة" على التنقل عبر حدودها مع غزة.

وأوضحت مديرة برنامج "المناصرة الخاص بإسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش" ساري بشي، أن على سلطات الاحتلال السماح للباحثين الحقوقين بكشف كل المعلومات المناسبة، إذا ما أرادت أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتُها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية.

وأشارت بشي إلى أن "عرقلة عمل المنظمات الحقوقية تطرح أسئلةً ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقاتٍ جدّية، بل أيضًا حول قدرتها على ذلك".

ووفقًا للتقرير، فإان الفحص التمهيدي الذي تجريه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للوضع في فلسطين يشمل "النظر فيما إذا ارتُكبت جرائم من اختصاص المحكمة، وفيما إذا كانت تلك الجرائم خطيرة إلى درجة تستدعي اهتمام المحكمة، وما إذا كانت السلطات الوطنية تجري حقّا تحقيقات ذات مصداقية، وإذا تطلب الأمر، النظر في إمكانية إجراء ملاحقات قضائية في القضايا التي تبت فيها المحكمة الدولية".

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال بإنهاء الحظر الشامل على التنقل، والسماح للفلسطينيين بالدخول إلى غزة والخروج منها، "وعدم إخضاعهم إلا للفحوص الأمنية والتفتيش الجسدي الفرديّ"، داعيةً أيضًا إلى منح الحقوقيين الحق في الحصول على تصاريح السفر، لحين إلغاء الحظر على التنقل.

وذكر التقرير أن المنظمة لم تحصل منذ عام 2008، على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون، إلا في مرةٍ واحدة خلال زيارة في أيلول عام 2016، وصفتها سلطات الاحتلال حينها بـ"الاستثنائية"، كما ولم تتمكن "هيومن رايتس" ومنظمة العفو الدولية من إدخال موظفيهما إلى القطاع عبر مصر منذ عام 2012.