رام الله- خاص قدس الاخبارية: أعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، عن خطوات احتجاجية تصعيدية بعد ٢٠ يوما من الفعاليات الاحتجاجية المستمرة. رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين غسان مساد بين لـ قدس الإخبارية، أن جوهر احتجاجات النقابة تتعلق بحقوق الناس من ضمنها الحق بالحرية والتعبير والتمثيل القانوني. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تمنع الموقوفين من التواصل مع محاميهم بشكل قانوني ومهني وعلى انفراد، فيما لا تسمح للمحامي بالوصول إلى موكله فور توقيفه ولا تسمح له بالحديث معه وخاصة من قبل جهازي المخابرات والوقائي. وبين أن ما يطالب به المحامون الآن يتعلق بالحريات العامة وحق حصول الموكلين على محامين يمثلوهم بشكل قانوني وصحيح، مع ضمان الحصول على محاكمة عادلة دون تعذيب، وافهام الموقفين حقوقهم الصحيحة. وعن أهم التجاوزات القانونية، أوضح مساد أن التوقيف على ذمة المحافظ والذي يعتبر توقيف اداري خارج نطاق القانون، إضافة لما يدور في سجن أريحا من اعتقال خارج القانون وتعذيب والذي شكل رعب للفلسطينيين. وأضاف أن عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية القرارات القضائية وتهاون النيابة العامة، هو ايضا من التجاوزات التي ترتكب بشكل مستمر. وأوضح أن من مطالبات النقابة أيضا، استقلال القضاء والنيابة حيث أن القاضي لا يحصل على وظيفته إلا ضمن الزامه ببند لسلامة الأمنية والذي هو بند فضفاض ما يؤثر على استقلالية القضاة. وعن برنامج الاحتجاجات، بين مساد أنه سيكون تعليق دوام بشكل شامل يومي الاثنين والاربعاء، فيما ستكون هناك وقفة يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشر ظهرا أمام كافة المحاكم والنيابات يتزامن معها تعليق للعمل، فيما سيشهد يوم الخميس اعتصام مركزي للمحامين أمام وزارة الداخلية.