رام الله- قُدس الإخبارية: صادق رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الأربعاء، بصفته وزيرا للداخلية، على توصيات لجنة التحقيق بأحداث رام الله وبيت لحم للتنفيذ، بينما طالب مجلس القضاء الأعلى بالغاء توصيات لجنة التحقيق بالأحداث أمام المحاكم، بدعوى أن ما ورد فيها تدخلاً فظاً في عمل القضاء ودور القاضي في إدارة سير الدعوى
وأوضح الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، أن رئيس الوزراء وقع على كافة التوصيات، التي تختص بصلاحياته كرئيسًا للوزراء ووزيرا للداخلية، وتوجيهها لجهات الاختصاص لتنفيذها على الفور، مضيفًا "أن رئيس الوزراء وجّه رسائل للجهات التي قدمت لها توصيات في التقرير غير وزارة الداخلية، من أجل النظر بالتوصيات ومتابعتها، دون التدخل في عملها".
من جهة أخرى، فان مجلس القضاء الأعلى بعث أمس مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله طالب من خلالها الغاء توصيات لجنة التحقيق بالأحداث أمام المحاكم، وذلك كون ما ورد فيها تدخلاً فظاً في عمل القضاء ودور القاضي في إدارة سير الدعوى، وأن مثل هذا التدخل حظره القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وغير مسموح به من أي جهة كانت لأن من شأن ذلك التأثير على عمل القاضي.
وأضاف المجلس، أن هذا الفعل مُجرّماً بالقانون ويمثل ضغطاً على القاضي في محاولة من اللجنة لارضاء الرأي العام على حساب ما رسمه القانون من للقضاء في الفصل بالمنازعات المحولة إليه وفقاً للإجراءات واجبة الاتباع وهي من إطلاقات عمل القاضي أثناء نظره الدعوى ولا رقابة عليه من أحد إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونًا.
وجاء في بيانه، "يعرب المجلس عن استهجانه واستغرابه من عدم فهم الدور المناط بعمل القاضي والتدخل في هذا العمل من قبل لجنة التحقيق والذي يتعارض مع مبادئ استقلال القضاء الذي كفلها الدستور والقانون".
من ناحيته، قال رئيس نادي القضاة المستشار أسامة الكيلاني، مساء اليوم الثلاثاء، إن تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للتحقيق في الاحداث التي حصلت أمام مجمع المحاكم تضمن مغالطات قانونية فيما يتعلق بالسلطة القضائية وبالقاضي الذي نظر في قضية الشهيد باسل الأعرج.
وأضاف الكيلاني، أنه لا يجوز التدخل في السلطة القضائية أو التشويش على عمل القضاة، وأن أي قضية تتعلق بتجاوز القانون من قبل القضاة هي من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، كما أن مطالبة المحكمة باغلاق الملف غير قانوني ولا يستطيع القاضي اغلاق أي ملف إلا بجلسة محكمة، فهناك اجراءات قانونية يجب اتباعها ومن ضمنها يجب تبليغ الأطراف بالطريقة الصحيحة، وعقد الجلسة والمناداة على المتهمين لمعرفة من حضر منهم من لم يحضر.
وأعلنت لجنة التحقيق في "أحداث المحكمة" أمس الاثنين، نتائجها، والتي أدانت رجال الأمن الذين اعتدوا على تجمع احتجاجي كان في مدينة رام الله منتصف الشهر الجاري، استنكارا لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج.
وكانت لجنة التحقيق شكلت بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله الصادر بتاريخ 13-3-2017، للتحقيق بشأن الأحداث التي وقعت أمام مجمع المحاكم في البيرة، وأحداث بيت لحم يوم 12-3-2017
