الخليل - خاص قدس الإخبارية: لا تزال محكمة البداية في محافظة الخليل تعقد في كل شهر جلسة محاكمة للأسير في سجون الاحتلال عدي العواودة على الرغم من اعتقاله لدى الاحتلال منذ العام 2014 غير آبهة بالتقارير التي تقدمها عائلته وتثبت أنه أسير لدى الاحتلال.

وفي مطلع الشهر الجاري، نشرت المحكمة قرار إمهال للأسير عواودة يقضي بضرورة حضوره لجلسة المحكمة التي كانت مقررة اليوم الأحد وبعد تغيب عدي نتيجة اعتقاله في سجون الاحتلال، أصدرت المحكمة حكما غيابيا على الأسير ووجهت له تهمة "الفرار من وجه العدالة"،

وتتهم الأجهزة الأمنية عواودة بالعضوية في "القوة التنفيذية" بالإضافة لتهمة تشكيل "مليشيا مسلحة".

وكان عواودة قد تعرض خلال العام 2014 للاعتقال لمدة 70 يوماً لدى جهاز الامن الوقائي لنفس التهم، وبعد عرضه على المحكمة لأكر من 13 مرة، تقرر إطلاق سراحه من سجون الوقائي بكفالة مالية (500 دينار أردني)، لتعتقله قوات الاحتلال بعد 5 أيام من إطلاق سراحه من سجون السلطة.

تقول والدته في حديث لـ"قدس الإخبارية": "منذ إطلاق سراح عدي من سجون السلطة الفلسطينية جرى اعتقاله على يد قوات الاحتلال بعد عدة أيام، ووجهت له قوات الاحتلال تهمة العضوية في خلية تابعة لحركة حماس كانت تخطط لأسر جنود بجيش الاحتلال، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن لمدة 40 شهرا، بالإضافة لغرامة مالية 10 آلاف شيقل".

وأضافت أم عدي، خلال جلسات التحقيق مع عدي كان المحقق يهدد عدي بملف اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حتى أنه في إحدى الجلسات عرض عليه الملف الذي قيد باسمه لدى جهاز الامن الوقائي وفيه التهم التي وجهها الجهاز له وهي الانتماء للقوة التنفيذية وتشكيل خلايا مسلحة".

خلال تلك الفترة "لا تزال المحكمة ترسل له بلاغات الحضور، وتعقد له جلسات محاكمة يجري تأجيل البت في الحكم عليه في كل مرة، لعدم تمكنه من حضور الجلسة، وفي آخر تبليغ وصل لعدي من المحكمة تقرر اعتباره فارا من العدالة، على الرغم من إحضارنا كتاب من الصليب الأحمر وشروحات من نادي الأسير تثبت أنه معتقل في سجون الاحتلال منذ العام 2014".

واشتكت أم عدي من عدم اهتمام المؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية بقضية نجلها، الذي يعاني وضعا صحيا خاصا، قائلة: "المؤسسات الحقوقية في البلد لم تكلف نفسها ولو لمرة واحد للحضور لمنزل عدي للسؤال عن مجريات قضيته منذ إطلاق سراحه من سجن الأمن الوقائي قبل 3 أعوام، وهي تتحمل جزءا من المسؤولية إزاء ما سيجري لعدي في حال إطلاق سراحه من سجون الاحتلال والمقرر منتصف شهر مايو المقبل".

وطالبت أم عدي المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام بالاهتمام بقضية نجلها، معتبرة اعتقاله في سجون السلطة حال إطلاق سراحه من سجون الاحتلال "جريمة إنسانية بحق أسير أمضى أكثر من 3 سنوات من حياته خلف قضبان سجون الاحتلال ذاق خلالها شتى صنوف العذاب والحرمان".