فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما جرى مع الشهيد الفدائي باسل الأعرج لا علاقة له بالتنسيق الأمني، مشيراً لسعي السلطة الفلسطينية إلى إلغاء التنسيق الأمني.
وأضاف عباس خلال حوار صحفي أجراه الصحفي أحمد علي ونشر على موقع صحفية الوطن القطرية، أن الشهيد باسل ورفاقه الخمسة كانوا في المعتقلات الفسطينية، حيث كانوا مطلوبين "لإسرائيل"، متابعا "أردنا أن نحميهم باعتقالهم، فقال أهلهم لنا: لا نريد أن تحموهم، أطلقوا سراحهم، فأطلقنا سراحهم وقلنا لهم وقعوا على وثيقة بذلك".
وعلق، "نحن قررنا إلغاء التنسيق الأمني، ولكن متروك لنا اختيار الوقت المناسب لذلك، وهذا من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق معي، وهناك مَنْ هو مع التنسيق من الشعب الفلسطيني، وهناك أناس ضد التنسيق الأمني، فلكل شخص رأيه، ولكن يجب أن ننتقد ذلك في إطار احترام الرأي الآخر، وأنا هناك من ينتقدني عبر الفيس بوك وغيرها، لأنني مع التنسيق الأمني".
وبما يتعلق باغتيال الشهيد باسل الأعرج وسط مدينة البيرة والتي تخضع لسيطرة الأجهزة الأمنية بشكل كامل، أجاب، "إسرائيل تستبيح كافة محافظات الضفة الغربية رغم التزامنا بالتنسيق الأمني، والجيش الإسرائيلي يمر يوميا تقريبا من أمام بيتي، فهذا احتلال ونحن شعب ودولة تحت احتلال".
وأضاف، "٦٠٪ من أرضنا تحت تصنيف مناطق سي، أي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، و٤٠٪ من أرضنا التي من المفروض أن تكون تحت سيطرتنا تستبيحها إسرائيل، ونحن يمكن أن نعيد النظر في التنسيق الأمني مستقبلا بالاتفاق مع كافة الأطراف الفلسطينية.
وبين الرئيس الفلسطيني خلال حديثه إلى أن باسل قبل استشهاده واعتقال رفاقه من قبل "اسرائيل" كانت المحكمة الفلسطينية تتداول قضيتهم.
وعلق حول قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، قائلاً :"كانت هناك قضية بالمحكمة قبل استشهاد باسل، والمصادمات التي حدثت تم تشكيل لجنة لمعرفة أسبابها، وسنعاقب أياً كان، حتى لو كانت أجهزة الأمن الفلسطينية المتسببة بهذه الأحداث".
أما بما يتعلق بتشكل لجنة التحقيق في قضية الاعتداء على المسيرة الاحتجاجية المنددة بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج، فعلق، "سيعاقبون فوراً، والكثير منهم عوقبوا في أحداث سابقة، وكرامة رجل الأمن أنا أحفظها، وعندما يتوغل بالعنف يعاقب، والكثير طردوا من الخدمة وسجنوا، وكل من يتجاوز سيحاسب".
