عمّان- قُدس الإخبارية: نفت عائلة الأسيرة المحررة أحلام التميمي صدور أي قرار نهائي من محكمة التمييز في العاصمة الأردنية عمان بشأن طلب السلطات الأمريكية تسليمها لها بحجة مسؤوليتها عن مقتل مواطنين أمريكيين في العملية التي شاركت فيها في القدس المحتلة عام 2001 والتي أسفرت عن مقتل 13 إسرائيليا بالإضافة للأمريكيين.

وقالت العائلة في بيان لها: "إن القضية ما زالت في محكمة التمييز ولم يصدر قراراً قطعياً فيها".

وأضافت العائلة: "نحن كعائلة نثق تمام الثقة بعدالة ونزاهة ووطنية القضاء الأردني، وعلى يقين تام بأن محكمة التمييز ستحكم بتأييد الحكمين الصادرين عن محكمتي البداية والاستئناف المتمثلين برفض طلب التسليم".

وأكدت على أن ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام غير دقيق، وأن "العائلة تؤمن شديد الإيمان بأن الاردن ملكا وحكومة وقضاء سيظلون الحاضنة الأمينة لكل أبنائهم الاردنيين ولن يسمحوا لأي كان بالمساس او الانتقاص من قيمة الإنسان".

وكانت وسائل إعلام أردنية قد ذكرت نقلا عن مصادر قضائية أردنية محكمة التمييز رفضت تسليم التميمي لعدم وجود اتفاقية للتسليم بين الأردن وأمريكيا، لافتًا إلى وجود اتفاقية أُبرمت عام 1995 ، لكن مجلس النواب لم يصادق عليها، وهي بذلك تعتبر غير نافذة المفعول ولا يجوز التسليم وفقًا لها.

ووفقا للمصدر، فإن الحكم لم يكتسب بعد الدرجة القطعية بانتظار المصادقة عليه استئنافا وتمييزا، موضحا "أن كثيرا من القضايا أصدر فيها القضاء الأردني قرارات برفض تسليم مواطنين أردنيين لأن الاتفاقية بيننا وبين أمريكيا غير مصادق عليها".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تقديمها طلبا لدى الحكومة الأردنية لتسليمها التميمي، بعد ستة أعوام على تحريرها من سجون الاحتلال التي قضت فيها 10 سنوات، إثر اتهامها بالمشاركة في عملية "سبارو" الفدائية، حيث أحالت الحكومة الأردنية الطلب الأمريكي أول أمس إلى القضاء للبت فيه.

إلى ذلك، أكد قانونيون أردنيون لصحيفة "الغد" الأردنية، أن تسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي لأميركا "غير جائز"، مستندين في ذلك إلى أن "قوانين العالم، لا تجيز محاكمة أي شخص على فعل مرتين، وهي كذلك في الأردن"، إضافة إلى عدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين البلدين.