الضفة المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: لا زالت قضية ارتفاع أسعار الدواجن بالضفة المحتلة، تثير حفيظة الأهالي الذين قرر غالبيتهم رفع قرار المقاطعة لشراء الدواجن احتجاجًا على ارتفاع أسعارها، مما دفع وزارة الاقتصاد لاتخاذ اجراءات آنية في محاولة منها لوقف تنامي الأزمة.
من ناحيته، قال مدير اتحاد المزارعين عباس ملحم، إن السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن، يوعز بشكل أساسي إلى الخسائر التي تكبدها عدد كبير من المزارعين الصغار قبل عدة أشهر، ما دفعهم إلى أن يهجروا هذا القطاع وعدم الالتحاق بتربية الدواجن في الدورة التالية، مما دفع التجار الكبار والشركات المنتجة للدواجن إلى احتكار السوق.
وأضاف ملحم لـ قُدس الإخبارية، أن وزارة الزراعة تقدمت بقرار أوليّ يُعنى باستيراد الدواجن من "اسرائيل" ثم جرى التراجع عنه، مشيرًا إلى أن قرار الاستيراد لا يعتبر حلًا للأزمة، إذ يستلزم العمل على ايجاد حلول طويلة الأمد وليست حلول آنية من شأنها أن تعيد المشكلة بشكل متفاوت وبصورةِ أكبر.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، حددت أمس الأحد سعر كيلو الدجاج (لحم) بـ17 شيقلا، بينما سعر كيلو الدجاج الريش 13 شيقلا، مشيرة إلى أنه سيتم وضع وتحديد الأسعار بشكل أسبوعي، وفق معطيات السوق.
وكانت الوزارة أعلنت في بيان صحفي لها عن تحديد السقف السعري الأعلى لأسعار الدواجن في السوق الفلسطينية للأسبوع الحالي، وذلك في أعقاب اجتماع تشاوري عقد مع ممثلين عن وزارة الزراعة، داعية التجار إلى ضرورة الالتزام بالأسعار الواردة أعلاه، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث شرعت الطواقم الميدانية بحملة رقابية على أسواق المحافظات الشمالية، في إطار إجراءاتها لضبط السوق الداخلية، وإخطار التجار بضرورة الالتزام بالأسعار.
كما أهابت بالأهالي ضرورة الابلاغ عن أية مخالفة عبر الاتصال على الرقم المباشر 1700300300، أو عبر صفحة الإدارة العامة لحماية المستهلك على "فيسبوك".
وعقّب ملحم، بالقول إن الحلول المطروحة حاليًا هي حلول آنية لمنع الاحتكار وتحديد السقف السعري وتناسب حاجة السوق بالعرض والطلب، ويستلزم العمل على وضع حلول استراتيجية لتنظيم قطاع الدواجن وحماية المنتجين الصغار الذين يشكلون نسبة من السوق، وتقدير تكاليف الانتاج وتحديد السعر بما يتوافق مع المنتج والمستهلك وتبني سياسات داعمة للمنتجين تمنع سيطرة كبار التجار والشركات على السوق.
