رام الله – خاص قدس الإخبارية: أصدر قاضي محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة رام الله أمجد شعار، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتأجيل محاكمة ستة شبان من بينهم الشهيد باسل الأعرج حتى ٣٠ نيسان، وذلك على خلفية عملهم المقاوم ضد الاحتلال، بعد توجيه لائحة اتهام بحقهم تضمن "حيازة سلاح غير مرخص".
واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الشبان الستة: الشهيد باسل الأعرج، هيثم سياج، محمد السلامين، علي دار الشيخ، سيف الإدريسي، محمد حرب، نيسان الماضي ولمدة ستة شهور واتهمتهم بمحاولة تنفيذ عملية فدائية ووجهت لهم تهمة حيازة سلاح غير مرخص، قبل أن تفرج عنهم بعد خوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام وبضغط من الشارع الفلسطيني.
وإثر إفراج الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن الشبان الستة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة منهم، فيما اغتالت الشهيد باسل الأعرج في السادس من آذار بعد اشتباك مسلح دار بينه وبين قوات الاحتلال بعد محاصرته منزل في مدينة البيرة تحصن به شهرين ونصف.
وأصدر قاضي المحكمة اليوم، قرارا بإسقاط التهمة الموجهة للشهيد باسل الأعرج، حسب المادة ٩ فقرة ٣ من قانون العقوبات الجزائية، والتي تنسق على إسقاط الدعوى عن المتهم في حال وفاته.
وحاول المحامي مهند كراجة في بداية الجلسة التي استمرت ٣٠ دقيقة، تقديم قرار للقاضي كان قد طلبه الجلسة الماضية يفيد بأن أربعة من الشبان المتهمين هم معتقلين في سجون الاحتلال، إلا أن القاضي رفض الاستماع للمحامي.
وبين المحامي مهند كراجة، أن القاضي طلب الجلسة الماضية الحصول على وثيقة من وزارة الأسرى تؤكد أن الشبان معتقلين في سجون الاحتلال، إلا أن القاضي تجاهل القرار السابق، والذي حاول والمحامين الحاضرين للجلسة تقديمه.
فيما حاول المحامون خلال الجلسة إنهاء ملف الشبان الستة بإغلاقه تمامًا وانتزاع قرار نهائي من المحكمة، إلا أن القاضي أصر على تأجيل جلسة المحكمة إلى ٣٠ نيسان، وتعليق أوامر استدعاء للشبان على لوحات المحكمة الإعلانية وبالقرب من أماكن سكناهم، وعلق، "قد يخرج الشبان حتى تاريخ الجلسة المنوي في ٣٠ نيسان".
المحامي مهند كراجة قال لـ قدس الإخبارية، إن عددًا من المحامين حضروا من مختلف المحافظات الفلسطينية للمشاركة في الجلسة القضائية والتعبير عن تضامنهم، لافتا إلى أن النيابة العامة زودت المحكمة بكتاب يفيد باستشهاد باسل الأعرج في السادس من آذار وبناء عليه قررت المحكمة إسقاط الدعوى عن باسل بسبب الوفاة فيما تستمر على باقي الشبان المتهمين بذات القضية.
وأوضح أن القضاء الفلسطيني أصدر موقفًا بخصوص القضية وقضية الشهيد باسل الأعرج تحدث فيه عن مجموعة من الجوانب، وأكد على الفرق بين قضايا المقاومة والقضايا التي تتمحور حول الفلتان الأمني.
وأضاف أن القرار أكد على أن قانون "حيازة السلاح الغير مرخص" صدر عن المجلس التشريعي، متابعا، "القرار يتضمن عدة جوانب كان مفروض من القضاء الفلسطيني التي طرحها أن يوقف النظر بهذه القضية والتوقف عن ملاحقة الشبان الستة".
وعن استمرار القضية، علق كراجة، "كان النتيجة غير متوقعة لنا كمحامين أن تستمر القضية بحق الشبان الخمسة الآخرين".
