في يوم السبت 9 نيسان/ إبريل 2016، أكّدت مصادر إعلامية صهيونية، اعتقال أجهزة أمن سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود، لثلاثة شبان اختفت آثارهم منذ عدة أيام قرب رام الله شمال القدس المحتلة، بعد الكشف عن تخطيطهم لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد أهداف صهيونية.

وقال موقع "واللا" العبري، إن أجهزة أمن سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود قامت وبالتعاون مع جهاز المخابرات الصهيوني العام "الشاباك" باعتقال الشبان الفلسطينيين الثلاثة قرب قرية عارورة قضاء رام الله، مدعيةً العثور بحوزتهم على سلاح من نوع "كارلو" ومجموعة قنابل يدوية، كانوا يعتزمون استخدامها في عملية ضد أهداف (إسرائيلية)، وفق الموقع.

وأشار إلى أن الشبان الثلاثة المعتقلين، هم؛ باسل محمود الأعرج (33 عاماً) من قرية الولجة قرب بيت لحم، ومحمد عبد الله حرب (23 عاماً) من جنين، وهيثم السياج (19 عاماً) من الخليل، بالإضافة إلى اعتقال شاب رابع بدعوى تزويدهم بالسلاح.

من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" الصهيونية أن المعتقلين الثلاثة خطّطوا لتنفيذ عملية إطلاق نار وأسر مستوطنين أو جنود من مستوطنات قرب رام الله.

وقال قائمقام المقاطعة، محمود عباس، في تصريحات لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية، (19/04/2016) إن قواته الأمنية، تعمل بكفاءة عالية لمنع الإرهاب، وقبل بضعة أيام قمنا بتتبع ثلاثة شبان وتم القبض عليهم وتبين أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم ضد "إسرائيل". ولفت إلى أن التعاون الأمني مع (إسرائيل) يسير بشكل جيد. إذن العملية كانت "ثمرة" تعاون أمني بين العدو الصهيوني وسلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود.

قضي باسل ورفاقه داخل سجن (مسلخ) أريحا التابع لسلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود خمسة أشهر، تعرض خلالها للتعذيب والشبح والشتم والتهديد. واحتجاجاً على اعتقالهم دون تهمة نفذ باسل ورفاقه إضراب عن الطعام، وتحت الضغط الشعبي أطلقت سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود سراحه في التاسع من أيلول/سبتمبر 2016، لتقوم قوات العدو باعتقال الشبان تباعاً باستثناء باسل الأعرج، الذي بقي متوارياً عن الأنظار.

وفي فجر يوم الاثنين، (06/03/2017)، ارتقى باسل الأعرج شهيداً على بعد أمتار من مقر المقاطعة، في منطقة تصنف بحرف (أ)، وهي طبقاً لاتفاق أوسلو 1993، تخضع لسيطرة سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود "الفلسطينية" كاملة أمنياً وإدارياً. وبالرغم من ذلك فانه يحق العدو الصهيوني طبقاً لما يعرف بـ"المطاردة الساخنة"، دخول هذه المنطقة (أ)، وملاحقة واعتقال المطلوبين أمنياً للكيان الصهيوني، ممن يخططون لتنفيذ عمليات مسلحة ضده، والتي تشبههم مخابرات الكيان الصهيوني بالقنبلة «المتكتكة» التي قد لا تحتمل إجراء التنسيق مع الأمن الفلسطيني لاعتقالهم.

فمنذ توقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاقية أوسلو الكارِثِيَّة مع العدو الصهيوني، في العام 1993؛ أصبح «التنسيق الأمني» مع العدو، المؤشِّر الذي يقيس العدو من خلاله، مدى التزام سُلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود بالاتفاقيَّات.

وبموجب هذا المصطلح «التنسيق الأمني» وُضِعَت جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في خدمة تنسيق؛ ظَلَّ طوال السنوات الماضية يَصُب في اتجاه واحد؛ هو مصلحة العدو؛ حتى لو دفع الثمن أفراد المقاومة الفلسطينية؛ أو نشطاء الأحزاب السياسية المعارضة لمسيرة التسوية؛ أو حتى القيادات الأمنية؛ إذا حاولت الحَيد؛ والقيام بما يُعَدْ في إطار التنسيق الأمني «مساسا بأمن الكيان الصهيوني».

لكن التطوُّر الأكثر دراماتيكِيَّة؛ على صعيد التنسيق الأمني؛ تصريح قائمقام المقاطعة، محمود عباس، (29 آيار/ مايو 2014)، أن «التنسيق الأمني مقدس وسنستمر سواء اختلفنا أو اتفقنا في السياسة» وهو ما أكد عليه ماجد فرج، في حديث لمجلة «ديفنس نيوز» الأمنية الأمريكية، من «إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت خلال تلك الفترة أكثر من 100 فلسطيني وصادرت أسلحة واحبطت 200 عملية».

على أيه حال، كانت رأس الباسل ثمرة التنسيق الأمني، وهو ما اعترف به قائمقام المقاطعة، محمود عباس، في تصريح لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية بعد اعتقال باسل ورفاقه.

لم تنتهي قصة الباسل بعد، فمحكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي أمجد شعار، حددت جلسة يوم الأحد 12/03/2017، لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه، بتهمة «حيازة سلاح ناري بدون ترخيص».

وفي نهاية المطاف، أطرح السؤال التالي: هل يتحول قضاء سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود، إلى كلب حراسة؛ على أبواب العدو؛ ينهَشُ في ذات لحمِه! ويصدر حكماً باعتقال الشهيد ونحر رفاقه إرضاء لقائمقام المقاطعة؟!